اتحاد عمال مصر: 20 و25% زيادات مرتقبة في الأجور

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن إعلان أحمد كجوك، وزير المالية تضمين الموازنة الجديدة زيادات حقيقية في الأجور تتجاوز معدلات التضخم، يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

ربط الزيادة بمعدلات التضخم

وأوضح البدوي، أن العمال يقدرون توجه الدولة نحو زيادة الأجور في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية، مشيرًا إلى أن ربط الزيادة بمعدلات التضخم يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق زيادة حقيقية في دخول العاملين وليس مجرد زيادة رقمية قد تتآكل مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة تدور حول 20% تقريبًا، ما يعني أن الزيادة المرتقبة في الأجور قد تصل إلى 20–25%، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين وتحقيق توازن بين الدخول وتكاليف المعيشة.

أهمية ضبط الأسواق

وأشار البدوي إلى أن الحفاظ على القيمة الحقيقية للزيادة يتطلب إجراءات متوازية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي قد تؤثر على أسعار بعض السلع والخدمات.

وأكد أن حماية الأجور لا تقل أهمية عن زيادتها، مشددًا على ضرورة استمرار جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان انعكاس أي زيادات في الأجور بشكل حقيقي على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد البدوي، على أن التنظيمات النقابية ستظل داعمة لكل السياسات التي تهدف لتحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع المطالبة بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا لتحقيق التوازن بين زيادة الدخول واستقرار الأسعار.

وتابع أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والتنظيمات النقابية لضمان أن تنعكس الزيادات المرتقبة في الأجور بشكل مباشر على مستوى معيشة العاملين وأسرهم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.