أحمد كجوك: الاقتصاد المصري يتحسن.. والقطاع الخاص يقود النمو بشراكة استراتيجية مع ألمانيا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا ومستدامًا، مدفوعًا بنمو أقوى للقطاع الخاص في مناخ استثماري أكثر جذبًا، مع بدء مرحلة جديدة من "شراكة الثقة" مع المستثمرين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمدينة فرانكفورت، بحضور عدد من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مصر، وأخرى مهتمة بدخول السوق المصري، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة، والدكتورة نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية.
دعوة للاستثمار: مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
وخلال اللقاء، دعا كجوك الشركات الألمانية إلى استكشاف الفرص الاقتصادية الحقيقية والمتنوعة في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع ألمانيا، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحًا وتنافسية، حيث سجل تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 9 أشهر، بمعدل نمو بلغ 13%، في حين استحوذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات.
قطاعات واعدة: السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات
أوضح كجوك أن عدة قطاعات حققت معدلات نمو قوية خلال العام الماضي، أبرزها:
- السياحة: 16.7%
- الصناعة: 13.5%
- تكنولوجيا المعلومات: 12.5%
كما أشار إلى أن الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 33%، بدعم من مبادرات حكومية لتحفيز التصدير وزيادة التنافسية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، وتحقيق قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%.
السيطرة على التضخم والإصلاح الضريبي
أكد الوزير أن مسار التضخم يشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة سياسات اقتصادية متكاملة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في تنفيذ إصلاح ضريبي شامل يقوم على مبدأ الشراكة مع الممولين، دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي.
وقال كجوك: "نتبنى إصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع القاعدة الضريبية، ويضمن استفادة جميع الأطراف".
تسهيلات جمركية وفائض أولي ونزول في معدلات الدين
أوضح كجوك أن الحكومة بدأت تنفيذ 29 إجراءً في إطار مبادرة التسهيلات الجمركية، بهدف تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بما يخفف الأعباء على المستثمرين، ويعزز كفاءة التجارة الخارجية.
كما أشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وانخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 85.6% بنهاية يونيو 2025، مع استهداف الوصول إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.
تواصل مباشر مع المستثمرين الألمان
اختتم كجوك زيارته إلى فرانكفورت بعقد لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات التي تواجههم، وناقش مقترحاتهم لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون المستمر وتذليل العقبات لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.