تحركات ميدانية في «الأقصر» لضبط محطات الوقود والمواقف عقب تحريك الأسعار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية في محافظة الأقصر برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة بتنفيذ جولة ميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة المتابعة المستمرة لمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة عقب تحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات.
ضبط محطات الوقود والمواقف عقب تحريك الأسعار
وتفقد رئيس المدينة عدداً من محطات الوقود بنطاق المركز للاطمئنان على توافر المواد البترولية وانتظام عملية التزويد دون معوقات، وتبين أن العمل يسير بصورة طبيعية ولا توجد أي مشكلات، كما لم تُسجل أي شكاوى أو اعتراضات من المواطنين أو السائقين.
كما شملت الجولة متابعة حركة سيارات الأجرة بالطرق الداخلية بمدينة الزينية، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، حيث تبين انتظام حركة السير وعدم وجود أي معوقات أو اعتراضات من السائقين.
وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مستجدات.
وفي سياق آخر ضمن إطار تحريك وزارة البترول والثروة المعدنية لأسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وطبقًا لتعديل بعض أسعار المنتجات البترولية التي أقرتها الوزارة، تابع المهندس عبدالمطلب عماره محافظ محافظة الأقصر، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الأقصر، سير العمل بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة.
وأجرى المحافظ اتصالًا عبر الجهاز اللاسلكي الخاص بالشبكة الوطنية (4G) مع رؤساء المراكز والمدن المختلفة المتواجدين بالمواقف، وذلك لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا للمواقف، إلى جانب متابعة تعليق البنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة بمواقف الأجرة والمواقف الإقليمية بجميع أنحاء المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد، والدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحسن الشامي مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، مع تكثيف المتابعة الميدانية بالمواقف، لضمان عدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط في منظومة النقل وخدمة المواطنين.
