الحكومة: الإجراءات الحالية "مؤقتة واستثنائية"

أكدت الحكومة  أن جميع الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها مؤخرًا سواء في مجال تسعير المنتجات البترولية، أو ترشيد الإنفاق العام، أو ضبط استهلاك الطاقة هي إجراءات مؤقتة بالكامل، وتأتي حصرًا في إطار التعامل المرحلي مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التطورات العسكرية والإقليمية المتسارعة.

وأوضحت الحكومة  في بيان عن مجلس الوزراء اليوم  أنها تتابع التطورات الدولية يوميًا بدقة، وأنها على أتم الاستعداد لإعادة النظر الفوري في كل هذه الإجراءات وتعديلها أو إلغائها بمجرد تحسن أوضاع أسواق الطاقة وانخفاض الأسعار العالمية إلى مستويات أفضل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية بأسرع وقت ممكن.

حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين

وأكدت الحكومة أنها تدرك تمامًا حجم الضغوط التي تفرضها هذه الظروف غير العادية  ليس على مصر فقط بل على معظم دول العالم  وأن كل قرار اتخذ يهدف أساسًا إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والسلع الأساسية وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية الحادة.

وشددت الحكومة على أن حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين ستظل دائمًا في صدارة أولوياتها، وأنها ستستمر في إدارة الموارد بتوازن ومرونة كاملة لتقليل الآثار السلبية قدر الإمكان.

تكاتف مجتمعي ووعي جماعي

ودعت  في الوقت ذاته  إلى تكاتف مجتمعي ووعي جماعي بأهمية ترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، مؤكدة أن تعاون الحكومة مع المجتمع هو العنصر الأساسي لعبور الأزمة بأقل التكاليف والحفاظ على مسار التنمية والاستقرار.

وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن  هذه الإجراءات مؤقتة ومدروسة ومرتبطة بتطورات الأزمة العالمية، وليست تغييرات هيكلية دائمة، وأن الهدف النهائي هو العودة السريعة إلى الاستقرار والتخفيف التدريجي لأي أعباء إضافية عن كاهل المواطنين.