اعتماد تعديل تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بنطاق محافظة دمياط

صرح  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنطاق المحافظة، عقب تحريك أسعار المواد البترولية  وذلك على خلفية الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا والتطورات بمنطقة الشرق الأوسط، والتى نتج عنها زيادة بأسعار المواد البترولية  اعتبارًا من اليوم.

تعديل تعريفة الركوب داخل محافظة دمياط

وأكد محافظ دمياط على تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة لتتناسب مع الأسعار الجديدة.

كما تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات  التاكسي  بحيث يكون فتح العداد للكيلو الأول من 13.25 جنيه إلى 15.50 جنيه والكيلو الذى يليه من 4.00 جنيه إلى 4.50جنيه .

بيان وزارة البترول بشأن التعديل في أسعار المواد البترولية 

وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها ، تعديلاً في أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً 
وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء على أن تكون : بنزين 95 من 21 إلي 24 جنيه للتر ،بنزين 92 من 19.25 إلي 22.25 جنيه للتر، بنزين 80 من 17.75 إلي 20.75 جنيه للتر ،سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر ،بوتاجاز من 225 إلي 275  جنيه للأسطوانة 12.5 كجم ، ومن 450 إلي 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم ،غاز تموين السيارات من 10 إلي 13 جنيه للمتر .

ويأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي .

فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات .

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل  الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.