ترامب - رسوم جمركية
إدارة ترامب تمهد لفرض رسوم جمركية جديدة.. والقائمة تشمل وارادات الروبوتات
تمهّد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطريق نحو فرض تعريفات جمركية جديدة قد تشمل واردات الروبوتات.
أفادت وكالة «بلومبرج»، أن الإدارة أطلقت سلسلة من التحقيقات الجديدة تتعلق بواردات الروبوتات والآلات الصناعية والأجهزة الطبية، وهو ما يشير إلى احتمال توسع برنامج التعريفات الجمركية الذي تبناه ترامب في ولايته.
إدارة ترامب تمهد لرسوم جمركية جديدة
وبحسب إشعارات رسمية نُشرت في السجل الفيدرالي، بدأت وزارة التجارة الأمريكية هذه التحقيقات في الثاني من سبتمبر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة.
وينص هذا القانون على منح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية على السلع التي تُعتبر حيوية للأمن القومي. ووفقًا لذلك، أمام وزارة التجارة مهلة 270 يومًا لتقديم توصياتها المتعلقة بالسياسات المقترحة.
وقد تمهّد نتائج هذه التحقيقات لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات، في إطار سعي ترامب إلى تعزيز التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية والحيوية عبر رفع تكلفة السلع الأجنبية.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا للرسوم الجمركية، حيث تجري الإدارة بالفعل تحقيقات سابقة في واردات الأدوية وأشباه الموصلات والطائرات والمعادن الأساسية والشاحنات الثقيلة ومنتجات أخرى.
وكان ترامب قد لجأ سابقًا إلى المادة 232 لفرض رسوم جمركية على السيارات والنحاس والصلب والألمنيوم.
إدارة ترامب تمهد لرسوم جمركية والقائمة تشمل وارادات الروبوتات
ومن المتوقع أن تُكمّل أي رسوم ناتجة عن التحقيقات الجديدة الرسوم المفروضة بالفعل على دول معينة. ومع ذلك، تمكنت بعض الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان من التوصل إلى اتفاقيات مع واشنطن لتفادي تداخل الرسوم.
ويرى خبراء التجارة أن اللجوء إلى المادة 232 يمثل ورقة ضمان لدى الإدارة الأمريكية، في حال قضت المحاكم الفيدرالية بعدم قانونية الرسوم الجمركية الأوسع نطاقًا المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ.
وقد وافقت المحكمة العليا بالفعل على مراجعة الطعون المقدمة ضد تلك الرسوم، التي سبق أن رفضتها محكمتان فيدراليتان أدنى درجة.
وتشير التقارير إلى أن الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 يمكن أن تظل سارية حتى مع تغير الإدارات الأمريكية، رغم أن إجراءات تنفيذها تستغرق وقتًا أطول مقارنة بالرسوم المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.
المعدات الطبية والإنتاج المحلي
في السياق نفسه، يبرز تركيز خاص على المعدات الطبية والإنتاج المحلي، حيث يبدي بعض مسؤولي إدارة ترامب قلقهم من اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الأجانب في توفير المواد الطبية الاستهلاكية، مثل الحقن والخيوط الجراحية والقسطرات والشاش.
كما أوضحت "بلومبرج" أن وزارة التجارة ستنظر أيضًا في واردات معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك القفازات وأقنعة الوجه التي ارتبط استخدامها على نطاق واسع بجائحة كوفيد-19.
جدير بالذكر أن التحقيقات الجديدة الخاصة بالمعدات الطبية لن تشمل الأدوية الموصوفة أو المستحضرات البيولوجية أو غيرها من المنتجات الصيدلانية، إذ تخضع تلك لفحص منفصل قائم بالفعل.
أما في ما يتعلق بالروبوتات والآلات الصناعية، فسيركز التحقيق على الأنظمة الميكانيكية الخاضعة للتحكم بواسطة الكمبيوتر، مثل آلات الطحن وآلات الختم والضغط، التي تُستخدم بكثافة داخل المصانع الأمريكية، وفق ما ورد في إشعار السجل الفيدرالي.