أحمد رفعت: حرب الخليج تهدد النفط والاقتصاد المصري لكن السياحة آمنة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجبتك، إن الصراع الجاري في منطقة الخليج يحمل تداعيات اقتصادية خطيرة على العالم وعلى مصر بشكل خاص.

 وأوضح رفعت، خلال برنامجه "رئيس التحرير" على تليفزيون إيجبتك، أن المنطقة تمثل نحو 23.2% من إنتاج النفط العالمي، بما يعادل حوالي 17 مليون برميل يوميًا، منها 12.4 مليون برميل صادرات، أي نحو 28.2% من الصادرات العالمية للنفط، مع مرور نحو 9-10% منها عبر قناة السويس، والباقي متجه إلى شرق آسيا.

وأضاف: أن أي تصعيد أو توقف جزئي في الإمدادات سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مع تأثير مباشر على الميزانيات والدخول العامة، خصوصًا للدول المستوردة مثل مصر. 

وأكد أن التخوف الأكبر من طول مدة الحرب، إذ أن استمراريتها لأسابيع أو أشهر سيكون لها أثر سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى سرعة انتهاء الأزمة لتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة.

قناة السويس والسياحة المصرية

وتطرق رفعت، إلى أهمية قناة السويس في حماية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر في وضع جيد نسبيًا من حيث استقرار الأمن والسياحة، رغم التوترات الإقليمية.

 وقال رئيس تحرير موقع إيجبتك، إن السياحة لن تتأثر بشكل مباشر بالحرب، مؤكدًا على استمرار موسم الشتاء واستعداد وزارة الخارجية لضمان سلامة السياح والزوار الأجانب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا قد يعود بالنفع على الشركات المحلية العاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع إعادة تنظيم حركة السفن عبر القناة لتقليل التكاليف. 

ولفت إلى أن أي زيادة في رسوم مرور السفن عبر القناة قد تعوض جزئيًا التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، ما يجعل قناة السويس أداة استراتيجية هامة لموازنة التأثيرات المالية للأزمة.

النفط والطاقة وأثرها على السوق المحلية

وأوضح أحمد رفعت، أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على تكاليف الطاقة، خاصة في المسافات البعيدة، لكنه أشار إلى أن مصر تمتلك الاحتياطيات والإمكانات اللازمة لتخفيف هذه الضغوط. 

وأضاف: أن السوق المحلية ستشهد تعديلًا في الأسعار بشكل يتماشى مع التغيرات العالمية، مؤكدًا على قدرة مصر على التعامل مع هذه التحديات دون حدوث أزمات حادة في الإمدادات أو النشاط الاقتصادي.

واختتم رفعت، بالتأكيد على أهمية مراقبة الوضع عن كثب، داعيًا إلى الدعاء لانتهاء الحرب سريعًا لتفادي أي آثار اقتصادية سلبية طويلة الأمد على مصر، سواء في قطاع الطاقة أو التجارة أو السياحة، مؤكدًا على أن التحركات الاستباقية والإدارة الدقيقة للموارد ستساعد في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.