لوقف نزيف الحوادث..أمير الجزار يطالب بإنشاء مزلقان مؤمَّن على طريق شبرا
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى وزير النقل، يطالب فيه بإنشاء مزلقان قانوني ومؤمَّن على الطريق الخلفي الرابط بين شبرا باص ومنشأة سلطان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، مرورًا بقريتي سنجرج وتتا وصولًا إلى مدينة منوف، وذلك في ظل تكرار الحوادث المرورية الخطيرة نتيجة غياب أي منظومة تأمين عند تقاطع الطريق مع خط السكك الحديدية.
وأوضح الجزار، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن هذا الطريق يُعد من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة يوميًا، حيث يعتمد عليه المواطنون كمسار رئيسي للتنقل بين القرى والمدينة، كما يستخدمه طلاب المدارس والجامعات والعمال والمزارعون ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب كونه طريقًا بديلًا للطريق الرئيسي.
خطورة الموقف ترجع إلى أن الطريق ليس طريقًا فرعيًا محدود الاستخدام
وأشار إلى أن الطريق يتقاطع مباشرة مع خط السكك الحديدية دون وجود مزلقان رسمي أو إشارات تحذيرية أو عامل مزلقان، ما أدى إلى تكرار الحوادث بصورة شبه مستمرة، وسقوط ضحايا ومصابين، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يمثل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياة المواطنين.
وأكد النائب أن خطورة الموقف ترجع إلى أن الطريق ليس طريقًا فرعيًا محدود الاستخدام، بل يخدم عدة قرى ذات كثافة سكانية مرتفعة ويربطها بمدينة منوف، ما يجعل استمرار التقاطع غير المؤمَّن مع خط السكة الحديد مصدر تهديد يومي للمارة والمركبات.
وأضاف أن غياب أي منظومة تأمين مثل البوابات أو الإشارات الضوئية والصوتية، إضافة إلى عدم وجود عامل مزلقان، يجعل عملية العبور تعتمد على التقدير الشخصي للسائقين والمواطنين، وهو ما يخالف أبسط معايير السلامة المرورية.
كما لفت إلى أن هذا التقاطع شهد بالفعل عددًا من الحوادث الناتجة عن مفاجأة مرور القطارات أو ضعف الرؤية، ما يؤكد أن الخطر لم يعد احتمالًا بل واقعًا متكررًا يستدعي تدخلاً عاجلًا.
وشدد الجزار على أن معالجة هذا الوضع تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة النقل والسكك الحديدية والحد من الحوادث المرتبطة بالمزلقانات غير الشرعية، مطالبًا بسرعة التحرك لإنشاء مزلقان قانوني مؤمَّن بالكامل.
وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها:
إنشاء مزلقان رسمي وقانوني على الطريق الخلفي بين شبرا باص ومنشأة سلطان بمركز منوف.
تزويده ببوابات أوتوماتيكية وإشارات ضوئية وصوتية تحذيرية.
تعيين عامل مزلقان بشكل دائم لضمان تنظيم عملية العبور.
إعادة تنظيم الحركة المرورية في نطاق التقاطع بما يحقق أعلى درجات الأمان للمواطنين.