تحرك برلماني عاجل بسبب الاقتصاد غير الرسمي على «السوشيال ميديا»
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والاستثمار، بشأن التنامي الخطير لظاهرة الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، والمتمثل في البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو أي إطار قانوني منظم.
وقال مرشد في بيان صحفي له اليوم، إن صفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى «أسواق موازية» تُدار خارج المنظومة الرسمية، بلا رقابة ضريبية، ولا ضمانات لحماية المستهلك، أو التزام بمعايير الجودة والفواتير وحقوق الدولة، ما يخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين ويحرم الخزانة العامة من موارد مالية مستحقة، ويعرض المواطنين لعمليات نصب أو سلع مجهولة المصدر.
حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في مصر
وأوضح النائب أن البيان العاجل يطرح على الحكومة عدة تساؤلات، أبرزها: حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في مصر، قيمة الخسائر الضريبية الناتجة عنه، آليات حماية المستهلك عند التعامل مع صفحات غير مسجلة، أسباب عدم إلزام مزاولي النشاط الرقمي بالتسجيل الرسمي، والخطة الزمنية لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين.
ودعا مرشد إلى إنشاء منصة حكومية موحدة لتسجيل البائعين عبر الإنترنت بنظام مبسط منخفض التكلفة، لتعزيز الإطار القانوني للأنشطة التجارية الرقمية، وإدماجها ضريبياً وفق شرائح عادلة، مع تشديد الرقابة على الصفحات غير القانونية، وفرض عقوبات رادعة، إلى جانب حملة توعية وطنية لتشجيع المواطنين على التعامل مع جهات رسمية.
وأكد أن الهدف من البيان ليس عرقلة التحول الرقمي، بل حماية الدولة والاقتصاد الوطني والمواطن، وضمان العدالة الضريبية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي فرصة عظيمة للنمو وجذب الاستثمارات، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى «منطقة رمادية» خارج سيادة القانون.