مقترح برلماني لانضمام مصر إلى مجلس القطب الشمالي لحماية مصالحها الملاحية
تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن : انضمام مصر لمجلس القطب الشمالي بصفة مراقب
يهدف هذا المقترح الي سعي مصر للحصول على صفة مراقب في مجلس القطب الشمالي لحماية مصالحها الملاحية في ظل التحولات المناخية التي قد تفتح طرقا بحرية جديدة عبر القطب الشمالي. هذه الطرق سوف تختصر زمن وكلفة النقل بين آسيا وأوروبا، مما قد يؤثر مستقبلا على تنافسية قناة السويس وعائداتها.
الانضمام بصفة مراقب يتيح لمصر متابعة تطورات الملاحة القطبية والمشاركة غير المباشرة في مناقشة سياساتها، وبناء شراكات دولية، وتمثيل المصالح العربية والإفريقية، إضافة إلى تعزيز دورها في أبحاث التغير المناخي. كما يمنح مصر موقعا داخل النقاشات الجيوسياسية حول مستقبل التجارة العالمية، ويساعدها على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، على غرار دول غير قطبية مثل الصين والهند وسنغافورة التي حصلت بالفعل على هذه الصفة.
وفي سياق اخر اقترح النائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب، أن يوازي الحد الأدنى للمعاشات الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا.
وبحسب مقترح النائب يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاشات على ثلاثة مراحل:
- المرحلة الأولى (4 أشهر): رفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه لكل من يتقاضى أقل من هذا المبلغ.
- المرحلة الثانية (عام): رفع الحد الأدنى إلى 5500 جنيه مع معالجة الفجوات بين الشرائح المختلفة.
- المرحلة الثالثة (سنتان): الوصول إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
كما اقترح «شحاتة» إضافة نص في قانون التأمينات الاجتماعية ينص على تعديل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور خلال ثلاثة أشهر من أي تعديل يطرأ على الأجور.
وأشار النائب إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الحالة المعيشية والصحية لكبار السن، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في منظومة التأمينات، ورفع معنويات العاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، ورفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات الاجتماعية.
وقال «شحاتة» إن هناك فجوة كبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
معالجة الفجوة ورفع الحد الأدنى
وأكد «شحاتة» أن استمرار هذا التفاوت يضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا لمعالجة هذه الفجوة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة.
وشدد النائب على وضع آليات عادلة ومستدامة تحقق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي إنصاف هذه الفئة.