الحكومة ترصد 196 ألف شكوى في فبراير.. واستجابات عاجلة للصحة والتضامن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

منظومة الشكاوى الحكومية

وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، واصلت منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر فبراير الماضي أداء دورها الحيوي كمنصة رقمية تفاعلية وقناة اتصال رئيسية بين المواطنين والجهات الحكومية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 196 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال الشهر، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 157 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 33 ألف شكوى، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

استغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أفاد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين بأن المنظومة واصلت منح أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 10.9 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها مع الجهات المعنية، وذلك حرصًا على ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أفضل مستويات الرعاية والخدمات الممكنة للمواطنين.

وتنوعت أنماط الاستجابات التي تم التعامل معها في قطاع الرعاية الصحية خلال الشهر وشملت: حسم 3917 شكوى واستغاثة طبية عاجلة تطلبت تفاعلا سريعا، والرد على وحسم 1487 طلبا لمواطنين مدرجين بقوائم الانتظار في عدد من التخصصات، وإنهاء إجراءات والرد على 1391 طلبا لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وبالنسبة لقطاع الحماية الاجتماعية، أشار "الرفاعي" إلى أنه اتساقا مع جهود الدولة نحو التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8150 شكوى وطلبا وبلاغا على مدار فبراير. وقد تنوعت الاستجابات والتدخلات التي تم تنفيذها وفقًا لطبيعة كل حالة، وتضمنت: إصدار وإعادة تفعيل 2277 بطاقة "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة وتوجيه 1712 مواطنا لتسجيل تظلماتهم. فضلا عن إنهاء إجراءات استخراج 533 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، وكذا توجيه 406 مواطنين من المتقدمين بطلبات مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، لاستكمال المستندات وإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق.

وشملت جهود المنظومة في هذا القطاع أيضًا التدخل لإنقاذ 21 من الكبار والأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، مع تقديم تدخلات طبية لعدد 31 مواطنا تمهيدا لإيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية وأغطية لعدد 36 مواطنا بلا مأوى رفضوا الانتقال إلى أي من دور الرعاية. كما تم تقديم الدعم اللازم لعدد 115 مواطنا من ذوي الهمم؛ من بينها توفير 11 طرفا صناعيا، و75 كرسيا كهربائيا ومتحركا، وتوفير 12 سماعة طبية.

طلبات أصحاب المعاشات

وفى ضوء الاهتمام المتواصل بشكاوى وطلبات أصحاب المعاشات، لاسيما كبار السن والأرامل وذوي الهمم، وحرصًا على صون حقوقهم التأمينية، وتيسير حصولهم على مستحقاتهم في التوقيتات المقررة، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3361 شكوى وطلبا، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 503 مواطنين، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 654 مواطنا، ومراجعة وفحص 708 ملفات تأمينية.

واستعرض "الرفاعي" من خلال التقرير أيضا جهود المنظومة خلال الشهر في قطاع ضبط الأسواق والأسعار، مشيرا إلى أن المنظومة عززت جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وبناء على ذلك، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بفحص 42.1 ألف شكوى وطلب واستفسار وبلاغ، تتعلق أغلبها باستفسارات عن موعد صرف منحة الدعم المقدرة على بطاقات التموين، وإتاحة بعض السلع والمنتجات الغذائية، ومتطلبات ضبط الأسواق وغيرها من الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الوزارة. وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1491 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1166 شكوى وبلاغا خلال الشهر.

وفي السياق ذاته، تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 222 شكوى وبلاغا، تضمنت بلاغات بادعاء قيام بعض التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة المنتجات ببعض المنافذ والمحال التجارية، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 93 شكوى وبلاغا منها.