نشاط مكثف للمجالس النيابية في مارس.. ماذا ناقشت الحكومة مع نواب الشعب؟

شهدت وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الأولى من شهر مارس الجاري، نشاطًا حكوميًا وبرلمانيًا ملحوظًا تمثل في تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية، التنمية المحلية، ضبط الأسواق، والطاقة، إلى جانب إقرار تعديلات تشريعية تتعلق بالضريبة العقارية.

اقرأ أيضا

رسالة شديدة اللهجة من "قوى عاملة النواب" دفاعاً عن حق العمال في العلاج

من الصحة لـ الغاز والكباري.. ملفات حيوية على طاولة الشيوخ بعد غد الأحد

أبرز الفعاليات الحكومية والبرلمانية.. الإثنين 2 مارس

مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية 

شارك المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية في الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وخلال الجلسة وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للضريبة العقارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية.

لقاء رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الثلاثاء 3 مارس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، ويأتي هذا اللقاء كأول اجتماع مع رؤساء اللجان بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وخلال اللقاء أكد رؤساء اللجان ثقتهم في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بقدرة الدولة على إدارة التحديات الخارجية والحفاظ على ثوابت الأمن القومي. 

كما أشادوا بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدين أهمية استمرار تمويلها لما تمثله من دور محوري في تحسين مستوى المعيشة ومعالجة العديد من المشكلات التنموية.

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات المحلية المهمة، أبرزها:

• التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة.
• تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة عبر دعم دور المحافظين ونوابهم في التواصل مع النواب.
• تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك في ظل التحديات الاقتصادية.
• تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمحافظات.
• دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات وتقليل الفاقد.
• تعزيز خطط الأمن الغذائي والمائي، خاصة من خلال إنشاء صوامع التخزين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع.
• وضع قطاعي السياحة والطيران المدني ضمن أولويات العمل الحكومي.
• تقييم مستمر لسياسات وأنماط التعليم قبل الجامعي وتعزيز التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
• زيادة الاهتمام بـ ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، مع دعم المشروعات متناهية الصغر.

كما أكد رؤساء اللجان أهمية استمرار نهج الشفافية والمصارحة مع المواطنين من خلال المؤتمرات الصحفية الدورية لرئيس الوزراء، إضافة إلى ضرورة إتاحة المعلومات وتفعيل دور قصور الثقافة في تنشيط الحياة الثقافية.