نمو الضرائب 31% تدفع ارتفاع الفائض الأولي للموازنة نحو 119% في 7 أشهر

شهدت الموازنة العامة للدولة في مصر تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية ونمو النشاط الاقتصادي.

نمو الضرائب 31% تدفع ارتفاع الفائض الأولي للموازنة نحو 119% في 7 أشهر

وسجل الفائض الأولي ارتفاعًا واضحًا خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 ليصل إلى نحو 602 مليار جنيه بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 275 مليار جنيه بنسبة 1.8% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، محققًا معدل نمو سنوي قدره 119%.

ويأتي هذا التحسن في الأداء المالي مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 31%، في ظل تحسن مستويات الامتثال الضريبي واستعادة الثقة من مجتمع الأعمال، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتبسيط المنظومة الضريبية وتسهيل التعاملات مع الممولين.

كما دعمت بعض الموارد غير الضريبية هذا الأداء، حيث حصلت الخزانة العامة على نحو 167 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 من صفقة علم الروم.