صفقة تتجاوز 500 مليون دولار.. ننشر تفاصيل طرح بنك القاهرة بالبورصة| خاص

تتجه أنظار المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية صوب البورصة المصرية، مع إقرار لجنة مراجعة الأسس المعنية بدراسات القيمة العادلة للشركات الحكومية، اليوم، عن اعتماد الأسس التي أُعدت بناءً عليها دراسة القيمة العادلة لـ بنك القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدفه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

صفقة تتجاوز 500 مليون دولار.. ننشر تفاصيل طرح بنك القاهرة بالبورصة| خاص

ولفتت مصادر مصرفية لـ إيجبتك، إلى أن الخطة الحكومية تستهدف طرح حصة تتراوح ما بين 20% إلى 30% من أسهم البنك للاكتتاب العام والخاص قبيل النصف الأول من العام المالي الحالي، متوقعة أن تدر هذه العملية حصيلة نقدية ضخمة تتجاوز 500 مليون دولار، مما يعزز من التدفقات النقدية الأجنبية ويدعم برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة.

دخول شركاء استراتيجيين

وفي سياق متصل، كشفت التقارير أن هيكلة الطرح لن تقتصر على صغار المستثمرين والمؤسسات المالية عبر الشاشة فقط، بل ستشمل تخصيص شريحة تتراوح قيمتها بين 50 و75 مليون دولار ليتم منحها لـ مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر، بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والمصرفية العالمية، وتطوير أداء البنك التنافسي في السوق المحلي والإقليمي.

وعلى الرغم من الجاهزية الفنية للبنك، أشارت المصادر إلى أن كلمة الفصل في تنفيذ الطرح في موعده المحدد تعتمد بشكل كلي على استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما قد تخلفه من اضطرابات في الأسواق الناشئة، مؤكدة أن سلامة بيئة الاستثمار هي المعيار الأساسي لضمان نجاح التغطية والوصول إلى التقييم العادل.

ثقل مصرفي وتاريخي

ويتمتع بنك القاهرة، المملوك بالكامل لـ "بنك مصر"، بمركز مالي صلب؛ حيث بلغت إجمالي أصوله نحو 533 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، ويحتل البنك مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكبر سبعة بنوك في السوق المصري، مما يجعل أسهمه هدفاً "ذهبيًا" لمديري المحافظ المالية الباحثين عن عوائد قوية في قطاع الخدمات المالية.

وتأتي هذه الخطوة لتمثل أول اختبار حقيقي وجاد لبرنامج الطروحات في القطاع المصرفي منذ عام 2006، حين شهدت السوق طرح أسهم بنك الإسكندرية والشركة المصرية للاتصالات، وهو ما يعكس رغبة الدولة في استعادة حيوية البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.