ضمن المشروع القومي لضبط النيل.. وزير الري يتابع إزالة التعديات
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظتى الجيزة والبحيرة ضمن "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه".
جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة
وأشار التقرير إلى أنه تم مؤخرا تنفيذ عدد (٨٦) حالة إزالة لتعديات على فرع رشيد، حيث تم إزالة عدد (٢٨) حالة تعدي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وعدد (٥٨) حالة بزمام محافظة الجيزة، كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة حيث تم حتى الآن إزالة عدد (٣٨) تعدى، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة، فى حين أنه سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد والتي وصلت إلى عدد (٣٤٦) حالة.
قطاع حماية وتطوير نهر النيل
وقد شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.
التغيرات المائية والمناخية
ويهدف "مشروع ضبط النيل"، لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر"خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة"، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، لضمان تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام .
وتم خلال الاجتماع عرض موقف "منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية" والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير.