إلزام البنوك بالحصول على خطابات من «الرقابة المالية» قبل تمويل شركات الخدمات المالية
شدّد البنك المركزي المصري في كتاب دوري موجّه إلى البنوك على ضرورة الحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أداء شركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها، قبل منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية أو المشاركة في عمليات توريق لتلك الشركات.
متطلبات الخطاب وشرط السجل النظيف
أوضح البنك المركزي أن الخطاب المطلوب من الرقابة المالية يجب أن يؤكد التزام الشركة المعنية بالمعايير والقواعد المنظمة لممارسة نشاطها وعدم وجود مخالفات قائمة أو تدابير أو جزاءات إدارية، مشدداً على أن هذه الخطوة تعد شرطًا مسبقًا لتقديم أي تمويل أو إقرار تسهيلات جديدة.
سياق توجيهي مستند إلى تعليمات سابقة
أشار المركزي إلى أن التوجيه يأتي في إطار المتابعة لكتب دورية سابقة، منها كتاب دوري صدر في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بخصوص ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي. وتضمّنت تلك المراسلات سابقًا نفس المبدأ القاضي بضرورة التأكد من التزام مزوّدي الخدمات المالية بالقواعد الصادرة عن الرقابة المالية وعدم وجود مخالفات نظامية تؤثر على سلامة منح التمويل.
هدف التوجيهات
أوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المصرفية والحد من مخاطر الإقراض المرتبطة بالكيانات الخاضعة لجهات رقابية أخرى، بما يضمن حماية حقوق المودعين واستقرار النظام المالي.