«لا استثناءات ولا حتى لابني».. وزير الصحة يحسم الجدل حول التكليفات الجديدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار تطبيق نظام التكليف وفقًا للاحتياج الفعلي للقطاع الصحي لا رجعة فيه، مشددًا على أن الآلية الجديدة ستُطبق وفق قواعد علمية مدروسة ومتوافق عليها، بما يضمن تحقيق العدالة بين الخريجين وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الطبية داخل المنظومة الصحية.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع صحفيي الملف الطبي، أن نجله خريج كلية طب الأسنان هذا العام، ولن يتم تكليفه ضمن الدفعة التي سيُطبق عليها القرار الجديد.

النظام الجديد يسري على الجميع بلا استثناء

أكد أن النظام يسري على الجميع دون أي استثناءات، في رسالة حاسمة بشأن الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القواعد على الجميع.

وأشار عبدالغفار إلى أنه لم يعد من المنطقي أو المقبول الاستمرار في تكليف جميع الخريجين بمختلف التخصصات، في وقت تعاني فيه بعض التخصصات من عجز حاد، مقابل وجود زيادة ملحوظة في تخصصات أخرى، الأمر الذي يستدعي إعادة تنظيم منظومة التكليف بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تطبيق النظام الجديد هو تحقيق التوازن والتنظيم، وليس الانتقاص من حقوق أي خريج أو التعسف ضده، موضحًا أن التكليف الحكومي لم يكن يومًا شرطًا من شروط التخرج، كما أن العديد من الكليات في تخصصات مختلفة لا يحصل خريجوها على تكليف تلقائي من الدولة، وهو ما يجعل إعادة هيكلة المنظومة أمرًا ضروريًا في ضوء المتغيرات الحالية.

ارتفاع حاد في أعداد الصيادلة العاملين بوزارة الصحة

وكشف الوزير عن ارتفاع حاد في أعداد الصيادلة العاملين بوزارة الصحة، حيث بلغ عددهم في عام 2022 نحو 51 ألف صيدلي، بينما ارتفع العدد حاليًا إلى 103 آلاف صيدلي، أي ما يعادل تضاعف الأعداد خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز عامين، وهو ما يعكس نموًا غير منضبط في أعداد الخريجين بهذا التخصص.

وحذر عبدالغفار من استمرار هذه الوتيرة المتسارعة، منبهًا إلى احتمالية تضاعف الأعداد مرة أخرى خلال السنوات الأربع المقبلة حال عدم التدخل لضبط المنظومة، بما قد يمثل عبئًا إضافيًا على سوق العمل الصحي ويؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل.

وشدد وزير الصحة والسكان على أن السياسة الجديدة تستهدف ضبط معادلة العرض والطلب في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في تحسين كفاءة توظيف الموارد البشرية الصحية، ويعزز من الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة الصحية الوطنية، ويضمن توجيه الكفاءات إلى أماكن الاحتياج الفعلي داخل القطاع.