زيادة غير مسبوقة للحد الأدنى للأجور بين 8 و9 آلاف جنيه.. بدءا من يوليو|خاص

تتجه الحكومة لإقرار حزمة زيادات كبيرة في الأجور مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027، في خطوة توصف بأنها الأوسع منذ سنوات، لمواجهة الضغوط التضخمية وتحسين القوة الشرائية للعاملين بالدولة، وفقًا لمصادر صرحت لـ إيجبتك.

زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور حتى 9000 جنيه.. بدءًا من يوليو|خاص

وكشفت المصادر أن السيناريوهات المطروحة أمام مجلس الوزراء تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه – والمطبق منذ مارس 2025 – إلى نطاق يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، على أن يتم حسم الرقم النهائي وفقًا لمراجعة معدلات التضخم السنوية قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت المؤشرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي الجديد إلى تخصيص اعتمادات ضخمة لبند الأجور تتجاوز 679.1 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة الرواتب وتعزيز الدخول.

توافق مرتقب مع القطاع الخاص

بالتوازي مع تحركات الحكومة، يعقد المجلس القومي للأجور مشاورات مكثفة لضمان اتساق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع الزيادات الحكومية، مع استمرار تطبيق العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

خريطة الأجور الجديدة

ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين تفاصيل شاملة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحسين الحوافز المقطوعة لمختلف الدرجات الوظيفية، في إطار خطة أوسع لامتصاص آثار المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن النصف الثاني من مارس 2026 سيشهد الكشف عن القيم الجديدة للحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة تأتي بتوجيهات رئاسية لتكون "مرضية وغير اعتيادية".

موعد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور

من المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادات اعتبارًا من يوليو 2026 مع انطلاق العام المالي الجديد، متضمنًا علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به.

وفي سياق متصل، شهد يناير 2026 بالفعل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1755 جنيهًا و16,700 جنيه على التوالي، ما يعزز مستقبلاً من قيمة المعاشات التأمينية.