محكمة سمنود تجدد حبس زوج وأشقائه 15 يومًا لاتهامهم بقتل شقيق الزوجة

أصدرت محكمة المعارضات بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، قرارًا بتجديد حبس زوج وأشقائه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنهاء حياة شقيق الزوجة بطعنات غادرة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة. يأتي هذا القرار بعد توجيهات عاجلة من المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، لرئيس نيابة مركز سمنود بفتح التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة أنها قامت بسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، كما تم عرض جثمان الضحية على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، في إطار التحقيقات المستمرة لضمان القصاص العادل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم مركز سمنود، يفيد بمصرع الشاب أحمد أمين، 38 عامًا، عامل، على يد زوج شقيقته "ال. ع. ج" البالغ من العمر 42 عامًا، عاطل، بمساعدة أشقائه "ع. ال. ع. ال. ج" 37 عامًا و"ه. ع. ال. ج" 45 عامًا، عاطل، إثر خلافات أسرية داخل قرية محلة خلف بدائرة مركز شرطة سمنود.

وأوضح مصدر أمني أن المتهمين قاموا بالترصد للضحية عقب صلاة التراويح وخروجه من المسجد، حيث اعتدوا عليه باستخدام سلاح أبيض "سكينة" و"شومة"، ما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة وتهشم رأسه، حتى فارق الحياة، قبل أن يفروا هاربين.

واستطاعت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد محمد خطاب رئيس مباحث مركز سمنود من ضبط الزوج وأحد أشقائه، والتحفظ على سلاح الجريمة، فيما تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد تقرير مفصل حول حالته.

وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد أثناء تشييع جنازة الفقيد، حيث نعى الأهالي الضحية بمقابر الأسرة، مطالبين الجهات القضائية بتطبيق أقصى عقوبة على الجناة، وناشدت أسرة الضحية جميع جهات التحقيق بالقصاص العادل.

تواصل إدارة البحث الجنائي بالمديرية تحرياتها عن ظروف وملابسات الواقعة، عبر رصد كاميرات المراقبة في المنطقة، بينما يتابع المستشارون القانونيون التحقيقات للتأكد من جمع كل الأدلة والشهود قبل إحالة المتهمين لمحاكمة جنائية عاجلة، بما يضمن ردع أي سلوك إجرامي ويحقق العدالة للضحية وعائلته.