نقيب المهندسين: مشروع تعديل قانون النقابة جاهز أمام الحكومة
طارق النبراوي: اعتماد لائحة مزاولة المهنة وبدء تنفيذها إنجاز تاريخي
- تحرك لزيادة بدل التفرغ 30% للمهندسين العاملين بالموازنة العامة
- النقابة تصدت لمشروع «المجلس الهندسي» وتلاحق منتحلي الصفة
- قفزة في إيرادات الدمغة إلى 3.3 مليار جنيه وتحقيق فائض تاريخي
- إحباط محاولات «يوتن» للاستحواذ على حصة النقابة ومنع زيادة رأس المال
- حسم إشكاليات التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع وزارة الإسكان
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة حقق إنجازًا تاريخيًا باعتماد لائحة مزاولة المهنة وبدء تنفيذها، إلى جانب قطع شوط مهم في تعديل قانون النقابة رغم ما واجهته المنظومة من تحديات.
وأضاف النبراوي، خلال كلمته بالجمعية العمومية، أن مشروع تعديل القانون بات حاليًا لدى مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على الجهات التشريعية المختصة واستكمال إجراءات اعتماده.
تحرك لزيادة بدل التفرغ 30%
وتابع أنه خاض مسارًا تفاوضيًا وضغوطًا مستمرة مع الحكومة لإقرار زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي للدرجة الوظيفية، للمهندسين أعضاء النقابة العاملين في وظائف هندسية ممولة من الموازنة العامة، والخاضعين لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، شريطة مزاولتهم الفعلية لأعمال هندسية بحتة.
مواجهة منتحلي الصفة
وأوضح نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة تصدى لما اعتبره محاولات لتهميش دور النقابة، أبرزها مشروع إنشاء ما سُمّي بـ«المجلس الهندسي المصري»، لما يمثله من تداخل مع الاختصاصات القانونية للنقابة في تنظيم المهنة.
كما لفت إلى مواجهة منتحلي صفة «مهندس»، لا سيما خلال انتخابات مجلس النواب، عبر تقديم بلاغات إلى النيابة العامة وشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
قفزة في إيرادات الدمغة
وفي الشق المالي، قال النبراوي إن إيرادات الدمغة الهندسية ارتفعت من 1.8 مليار جنيه عام 2022 إلى أكثر من 3.3 مليار جنيه حتى أكتوبر 2025، بنسبة زيادة بلغت نحو 84%، مشيرًا إلى تحقيق أكبر فائض في ميزانية النقابة هذا العام.
التصدي لمحاولات الاستحواذ
وكشف نقيب المهندسين عن استمرار محاولات شركة يوتن، على مدار عشر سنوات، للاستحواذ على حصة النقابة، مؤكدًا أن الجهود القانونية التي بدأت منذ 2016 أُحبطت خلالها تلك المحاولات، واستكمل المجلس الحالي الإجراءات خلال دورة (2022-2026)، بما في ذلك إلغاء الجمعية العمومية العادية للشركة ومنع زيادة رأس المال، مع التشديد على عدم المساس بحصة النقابة.
وأشار النبراوي إلى العمل على تهدئة التوتر في ملف التصالح في مخالفات البناء، عبر التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حتى صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في 2024، ما أعاد الاعتبار لدور النقابة وسهّل الإجراءات المرتبطة بالملف، وساهم في حل العديد من الإشكاليات.