تحذيرات من تدخلات ومال سياسي.. مدحت الزاهد: الانتخابات النيابية في خطر
حزب التحالف الشعبي: المال السياسي والتدخلات الخارجية تهدد نزاهة الاستحقاق النيابي
حذّر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من أن الانتخابات النيابية المصرية المقبلة تواجه تحديات كبيرة قد تقوض نزاهتها وتضعف من قيمتها الديمقراطية.
وأشار الزاهد إلى أن هذه المخاوف تنبع من مجموعة من العوامل، أبرزها التدخلات الحكومية المحتملة، ونفوذ المال السياسي، والتمويل الأجنبي الذي يغذي الانقسامات.
عراقيل متعددة أمام المرشحين
أوضح الزاهد أن هناك عوائق عديدة أمام المرشحين، مثل الرسوم الباهظة للترشح وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير متكافئ. هذه العوامل، بحسب قوله، تخلق مناخًا سياسيًا "خانقًا" يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في مصر. وأكد أن أي تدخلات في العملية الانتخابية، سواء من خلال الضغط على الناخبين أو المرشحين، ستحول الانتخابات إلى مجرد "طقس شكلي" بلا مضمون حقيقي.
سيطرة المال السياسي والتمويل الأجنبي
شدد الزاهد على أن خطر المال السياسي لا يقل أهمية عن التدخلات الأمنية. فبعض المرشحين المرتبطين بالنظام يستغلون إمكانيات مالية ضخمة لتمويل حملاتهم، ما يحول الانتخابات إلى ساحة للنفوذ والفساد. كما حذر من مخاطر التمويل الأجنبي الذي قد يهدد الاستقرار الوطني ويغذي الانقسامات الطائفية. وأكد أن حماية السيادة الوطنية تفرض التصدي بصرامة لمصادر الإنفاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى في ظل تحول الانتخابات إلى ساحة صراع إقليمي.
استراتيجية التحالف ورهان على الدوائر الفردية
فيما يتعلق باستراتيجية حزبه، أعلن الزاهد أن التحالف الشعبي الاشتراكي سيشارك في الانتخابات عبر المنافسة على المقاعد الفردية، وليس من خلال القوائم الموحدة. وعلل ذلك بأن النظام الفردي يتيح قدرًا أكبر من المنافسة، بينما القائمة الموحدة قد "تُفرض لتصنع توافقًا وهميًا يضعف التعددية". وأضاف أن الحزب سيدعم مرشحيه، بالإضافة إلى مرشحي القوى الوطنية من التيارات الاشتراكية والديمقراطية والمستقلة، بهدف بناء جبهة ديمقراطية قادرة على مواجهة الفساد والاستبداد.
فرصة أخيرة لإعادة بناء الثقة
في تام حديثه، دعا الزاهد القوى السياسية والمجتمع المدني إلى الضغط من أجل ضمانات حقيقية للنزاهة الانتخابية.
واعتبر أن الانتخابات القادمة هي "محطة مهمة وفرصة قد تكون أخيرة" في بلد يواجه أزمات متراكمة.
وختم بالقول إن مصر "لا تحتاج إلى مجلس نواب من الأيادي الملتهبة بالتصفيق"، بل إلى هيئة تشريعية تمثل مختلف فئات المجتمع.
