تحرير 6 محاضر بحملة تموينية على المخابز بنطاق مدينة دسوق
تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، المحاسب عادل الهابط، جهود إدارتى تموين بندر ومركز دسوق، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة، وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، حيث تم ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة و الوزن و انعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها.
وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر منهم 4 نقص وزن، 1 مواصفات، 1 نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة.
وتم تنفيذ الحملة بحضور نواب رئيس المدينة، رؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كلا فى نطاق قريته وفريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة، جمعة عباس، عبد السلام العدوى رئيس الرقابة بتموين مركز دسوق، وفريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز.
رئيس مدينة كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين ويجري حوارًا مباشرًا معهم
وفي سياق مختلف، تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح ووحدة المتغيرات “الجيو مكانية".
واكد ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لقانون 187 لسنة 2024.
وحث المهندس احمد عيسى المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء معبرًا عن تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
قانون التصالح
وأوضح عيسي، أنها فرصة لن تتكرر فى ظل تيسيرات قانون التصالح الجديد وتعديلاته تيسيرًا على المواطن لتوفيق الأوضاع.
وأوضح خلال الحوار، أنه تم فتح باب التصالح وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة وبصفة خاصة في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة.
