سناء السعيد تطالب بحماية الحقوق الاقتصادية للمصريين

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضها للتعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا

إيهاب منصور: السكن الخاص ضرورة حياتية وليس للتجارة

ياسر الهضيبي يرفض مشروع قانون الضريبة العقارية ويطالب بالشفافية

التعديلات المطروحة لا تفرق بين العقار الشخصي والاستثماري

وأوضحت السعيد أن التعديلات المطروحة لا تفرق بين العقار الشخصي والعقار الاستثماري، ما يترتب عليه فرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية صعبة، يصعب معها توفيق الأوضاع المعيشية.

معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه التعديلات جاءت دون دراسة كافية، ولا تتوافق مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند مناقشة مثل هذه التشريعات.

فرض الضرائب على العقارات الاستثمارية

وشددت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية وضع صيغة تشريعية عادلة تضمن فرض الضرائب على العقارات الاستثمارية، مع إعفاء كامل للسكن الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مواردها وحماية المواطنين من أعباء إضافية في الظروف الراهنة.

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، شهدت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.