محافظ الغربية يعتمد المخططات الاستراتيجية لعدد من القرى

في خطوة طال انتظارها من آلاف الأسر، أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظة الغربية اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد من القرى التابعة لمراكز طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات، وذلك تمهيدًا للبدء في تحديث المخططات التفصيلية، بما يتيح للمواطنين استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية ومنظمة.

 استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 546 لسنة 2025، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في إطار خطة الدولة لتطوير الريف المصري وتحقيق الانضباط العمراني، وحل مشكلات البناء العشوائي التي عانى منها المواطنون لسنوات طويلة.

وأكد محافظ الغربية أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية في ملف التخطيط العمراني داخل القرى، حيث يفتح الباب أمام تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة، بما يسمح بإدخال الأراضي المضافة حديثًا إلى الأحوزة العمرانية، ومن ثم تمكين المواطنين من استخراج تراخيص البناء وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، دون معوقات أو تعقيدات.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من تحديث المخططات التفصيلية في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات التوسع العمراني والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يضمن نموًا عمرانيًا منضبطًا ومستدامًا.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة مباشرة لمطالب المواطنين في القرى، الذين عانوا لفترات طويلة من صعوبة استخراج تراخيص البناء، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إنهاء هذا الملف بشكل جذري، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنح المواطنين الحق في البناء الآمن والقانوني داخل الأحوزة المعتمدة.

وأضاف محافظ الغربية أن العمل جارٍ بالتوازي لاستكمال اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكافة المراكز والمدن التابعة للمحافظة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين، وتدعم جهود الدولة في تنظيم العمران وتحسين جودة الحياة داخل القرى.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا بين الأهالي، الذين اعتبروها “بشرى حقيقية” تضع حدًا لحالة الجمود التي سادت ملف التراخيص لسنوات، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، بما يعكس توجه الدولة نحو التخطيط السليم، وحماية حقوق المواطنين، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا لأبناء محافظة الغربية.