«التنمية المحلية» و«التنظيم والإدارة» تبحثان تطوير الهياكل التنظيمية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وقيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارة، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة تضم عدد من قيادات الوزارة والجهاز المركزي لمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة للعرض علي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي للوزارة وبما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز من فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على تسهيل إجراءات تداول المخلفات الطبية والخطرة بالعيادات والمستشفيات، خلال اجتماعها مع نقيب أطباء الأسنان، مشيرةً إلى توجيهها برقمنة المنظومة بالكامل وتوحيد جهات إصدار التراخيص لضمان السرعة والشفافية، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 15 يوماً لإصدار الموافقات.

وأوضحت الوزيرة أن التراخيص ستصدر إلكترونياً عبر نظام WMRA، مؤكدة أن المنظومة تهدف إلى حماية البيئة والصحة العامة من مخاطر المخلفات الطبية، وتيسير العمل على المنشآت الطبية. منذ تفعيل المنظومة، تم استقبال 2377 طلباً إلكترونياً، مع توفير رقم موحد لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من أصحاب العيادات.

منظومة إلكترونية لتراخيص تداول المخلفات الطبية والخطرة

وتضمنت الإجراءات الجديدة توحيد الرسوم والإجراءات في جميع المحافظات، وفصل الموافقات البيئية للجهات المحلية عن موافقات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى ربط المنظومة بشركات النقل المتخصصة لضمان الالتزام بجمع المخلفات بانتظام. كما يجري دراسة توفير نقاط تجميع مؤمنة للمخلفات الخطرة بالأحياء تحت حراسة مشددة لمنع "النبش" العشوائي.

كما أكدت الوزيرة أن الشهادات والتراخيص ستكون مزودة بخاصية “QR Code” لتسهيل التحقق منها وتوفير الوقت والجهد على طالبي الخدمة، مشيرةً إلى أن الهدف هو بناء نظام رقمي متكامل يوحد الاشتراطات في جميع المحافظات ويضمن سرعة إصدار التراخيص بأعلى معايير السلامة البيئية والصحية.