بشرط واحد.. الاتحاد الأوروبي يسعى لإقناع المجر برفع حق النقض «الفيتو»
أفادت صحيفة «بوليتيكو»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي لن يلجأ إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المجر بسبب رفضها دعم قرض بقيمة 90 مليار يورو إلى أوكرانيا، بل سيعتمد بدلاً من ذلك على أسلوب الضغط والإقناع، بما في ذلك إعداد وثيقة تتضمن التزام بودابست باستعادة إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب «دروجبا».
كما أشار تقرير الصحيفة إلى، أن تصرفات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أثارت غضباً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي، وألمحت تصريحات كوستا إلى احتمال فرض عقوبات قانونية على بودابست، قد تتخذ شكل ما يُعرف بإجراء المادة 7، الذي يمكن أن يؤدي إلى تجريد المجر من حقوقها في التصويت داخل الاتحاد.
وتابع التقرير، أن أربعة دبلوماسيين ومسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي رفضوا فكرة الحل القانوني، مؤكدين أنه من الأفضل التركيز على الضغط السياسي والإقناع لإقناع بودابست بالتراجع عن استخدام الفيتو.
وأوضح التقرير، أن الطريق الأكثر واقعية لحل الأزمة يكمن في إعداد وثيقة رسمية تتضمن وعداً بإعادة إمدادات النفط الروسية عبر خط أنابيب «دروجبا»، مضيفًا بأنه ليس هناك وقت للخيار القانون، وسيتعين على الدبلوماسيين البحث عن حل سياسي.
ويأتي هذا التقرير، بعدما اتهم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، المجر بالابتزاز خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف أمس الثلاثاء، بعد استخدام بودابست لحق النقض (الفيتو) ضد القرض المخصص إلى أوكرانيا، كما دعا المفوضية الأوروبية إلى توظيف جميع الأدوات المتاحة لتجاوز هذا العائق.
الاتحاد الأوروبي يطالب أوكرانيا بتسريع إصلاح خط "دروجبا"
وفي وقت سابق، وضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أول أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يطالب الحكومة الأوكرانية بالإسراع في عملية إصلاح خط أنابيب النفط "دروجبا"، الذي تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرة إلى أهمية استعادة هذا الخط الحيوي لتأمين إمدادات النفط في المنطقة.
وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي موسع عقد في العاصمة كييف، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للغزو الروسي، حيث استعرضت فيه التحديات التي تواجه أوكرانيا في قطاع الطاقة، ودور الإصلاحات اللازمة لضمان استمرار تدفق النفط وتأمين البنية التحتية الحيوية المتضررة من النزاع العسكري، وفقا لبلومبرج.
وأضافت أن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يشمل تقديم الخبرات الفنية والمساعدات اللازمة لإتمام الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، بهدف حماية الاقتصاد الأوكراني والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الإقليمية.