بين التيسير الضريبي والتوسع التنموي.. ماذا تحمل أجندة النواب بجلسات مارس؟
يستأنف مجلس النواب جلساته مع اقتراب الأول من مارس، في توقيت يحمل دلالات اقتصادية وتشريعية مهمة، حيث تتصدر تعديلات قانون الضريبة العقارية جدول الأعمال إلى جانب حزمة من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع التنموي، وتأتي هذه العودة في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز كفاءة التحصيل، ودعم مشروعات البنية التحتية عبر شراكات وتمويلات خارجية.
ولا تبدو أجندة الجلسات المقبلة تقليدية؛ إذ تعكس ملامح مرحلة جديدة من إعادة ضبط السياسات المالية، عبر توسيع نطاق الإعفاءات، وإدخال أدوات رقمية لتيسير الإجراءات، بالتوازي مع دفع مشروعات النقل والطاقة قدمًا من خلال اتفاقيات استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول انعكاسات هذه الخطوات على مناخ الاستثمار، وحركة السوق العقاري، ومستقبل التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ويعود مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة يومي 1 و2 مارس 2026.
تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية
ويتضمن جدول الأعمال في اليوم الأول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في إطار توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الضريبية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ويستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية بما يتناسب مع ارتفاع القيم السوقية للوحدات، مع إتاحة إمكانية تقديم إقرار ضريبي موحد عن جميع العقارات المملوكة للمكلف في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار بحسب نطاقه الجغرافي.
كما يمنح المشروع المكلفين حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير، ويستحدث حالة إعفاء جديدة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة. ويتضمن كذلك جواز إسقاط أصل دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين المستحق.
ويجيز المشروع أيضًا إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إلى جانب التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تعاون وتمويل، في مقدمتها الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الجانب الصيني، إلى جانب اتفاقيات تمويل مرتبطة بالمشروع ذاته مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.
كما يتناول جدول الأعمال الموافقة على خطاب تفاهم بشأن معونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بالإضافة إلى قرار يتعلق بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ومساهمة مصر فيه.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول الجوانب المالية والتنموية لمشروعات القوانين والاتفاقيات المعروضة، في ظل توجهات الدولة لتعزيز البنية التحتية ودعم الإصلاح الاقتصادي.