إنشاء كليتين للقرآن.. إلهام شاهين: كلية البنات تحقق مبدأ تكافؤ الفرص|خاص
أثار قرار إنشاء كليتين للقرآن الكريم وعلومه الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، ترحيبا كبيرا؛ حيث اعتبره علماء الدين فرصة جيدة لتعليم النشء أصول القرآن الكريم وعلومه وتخريج أجيال جديدة من حملة كتاب الله.
البنات بحاجة لتعلم القرآن من منبعه الأصيل
الدكتورة إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أبدت في تصريح لـ"إيجبتك" سعادتها بإنشاء كلية للقرآن الكريم للبنات بالإضافة إلى البنين، لإيمانها الكامل بأن أي كلية يتم إنشاؤها يجب أن يكون للبنات نصيب فيها مثل البنين لتسير الكليتان في طريق متواز يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت أنه بالنسبة للقرآن الكريم فالبنات بحاجة بحاجة إلى الحفظ على يد معلمات أزهريات متقنات متمكنات يكتسبن من خلالهن علوم القرآن والإجازة من منبعها الأصيل.
مطلوب كلية دعوة إسلامية للبنات
اختتمت الدكتورة إلهام شاهين حديثها قائلة: نأمل أن يكون هناك كلية للدعوة الإسلامية للبنات على غرار البنين؛ لأن هذا التخصص يحتاج إلى انخراط البنات فيه وتأهيلهن لخوض المجال الدعوي.
يذكر أن كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا بنين تعد الكلية الوحيدة المتخصصة حالياً في القراءات وعلومها، وتأسست عام 1991 وتتبع جامعة الأزهر. وافقت الحكومة في فبراير 2026 على إنشاء كليتين جديدتين لعلوم القرآن الكريم (بنين بالقاهرة، وبنات بالقاهرة) بدءًا من العام الجامعي 2026/2027، لتعزيز الدراسات القرآنية.
وتقع الكلية في طنطا، محافظة الغربية وهي للبنين فقط، وتتخصص في دراسة القرآن الكريم، القراءات العشر (الصغرى والكبرى)، علوم القرآن، التفسير، وعلوم اللغة العربية.
ويقوم نظام الدراسة بها على 4 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة - 200 ساعة).
ويشترط للقبول بالكلية اجتياز اختبارات قدرات خاصة في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده.
إعداد كوادر متخصصة في علم القراءات
وقد تم مؤخرا إقرار كليات جديدة للبنين بمقر كلية الدعوة بالقاهرة وللبنات بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة بهدف إعداد كوادر علمية متخصصة في علم القراءات، وتخريج مقرئين متقنين،ونشر رسالة القرآن الكريم.
أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 504 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التابعة له ولائحته التنفيذية، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 الخاص بتفويض بعض الاختصاصات.
وجاء القرار عقب موافقة المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 349، وبناءً على عرض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.