وزارة الحج والعمرة السعودية تفتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 1447هـ
أعلنت وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة، بدءًا من 6 رمضان 1447هـ، أمام المواطنين والمقيمين الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتنظيم موسم الحج وضمان تجربة آمنة ومنظمة للحجاج.
وأوضحت الوزارة أن حجز باقات الحج سيبدأ اعتبارًا من 15 رمضان، مع أولوية للراغبين في أداء الفريضة لأول مرة وحتى نهاية شهر شوال، وفي حال توفر مقاعد إضافية، سيتم السماح للمؤهلين الآخرين بالتسجيل لاحقًا.
شروط التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية
وأكدت الوزارة مجموعة من الشروط للتسجيل، منها:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.
- الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.
- سريان إقامة المقيمين، مع إعطاء أولوية لمن صدرت إقامتهم قبل أكثر من سنة ميلادية.
طريقة التقديم أداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية
وأشارت الوزارة إلى أن التعاقد سيكون حصريًا عبر الشركات المرخصة المدرجة في تطبيق نسك، مع التأكيد على ضرورة قيام الحاج نفسه بإنشاء حساب، واستكمال البيانات، والتحقق من الأهلية، ثم اختيار الباقة المناسبة وسداد الرسوم عبر نظام سداد لإصدار التصريح.
ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل من خلال تطبيق نسك أو الموقع الرسمي، مع إمكانية الاستفسار عبر الرقم 1966 عند الحاجة.
السعودية تتجه لتخصيص الحج والعمرة والزكاة والداخلية والإعلام
وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للتخصيص في السعودية، عن الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، الهادفة إلى رفع مستوى الرضا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر استهداف 18 قطاعًا حيويًا.

القطاعات السعودية المستهدفة من التخصيص
وتشمل القطاعات المستهدفة: الاتصالات وتقنية المعلومات، الزكاة والضريبة والجمارك، الإعلام، الصحة، البلديات والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية، الحج والعمرة، النقل العام، الداخلية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الدفاع، الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الرياضة، وعقارات الدولة، بوصفها فرصًا واستثمارات مستقبلية ضخمة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
وتتضمن الاستراتيجية 147 فرصة استثمارية ذات أولوية، جرى اختيارها من بين 500 مشروع في 18 قطاعًا حيويًا، لتكون محركًا اقتصاديًا يضمن بيئة جاذبة للقطاع الخاص. وحدد المركز إجمالي استثمارات رأسمالية مستهدفة من القطاع الخاص بقيمة 240 مليار ريال بحلول عام 2030، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية.
وأوضح المركز أن إجمالي صافي العوائد الحكومية من المشاريع يبلغ 27 مليار ريال.

