دائرة الإرهاب تؤجل محاكمة 39 متهماً في "الهيكل الإداري"|تفاصيل

 أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الاثنين 23 فبراير، والمنعقدة في مجمع محاكم مدينة بدر، محاكمة 39 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري"، لجلسة 28 أبريل المقبل، لاستماع أقوال الشهود.

قضية الهيكل الإداري

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني في القضية رقم 19723 لسنة 2024 جنايات التجمع، تولّيا قيادة في الهيكل الإداري لجماعة "الإخوان"، خلال الفترة من عام 1995 حتى 19 أغسطس 2018، وهي جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة مهامها، مع اعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

التهم الموجهة للمتهمين من النيابة العامة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجّهت للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين، ومن الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، تهم تمويل الإرهاب.

ونُسبت النيابة العامة  للمتهم السادس والعشرين تهمة حيازة سلاح تقليدي، فيما وُجّهت للمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين تهم حيازة أسلحة نارية مششخنة.

وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم  مدينة  بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"  

الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال توليهم ما يُعرف بـ"الهيكل الإداري لجماعة الإخوان".

كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأهداف. ووجهت النيابة إلى المتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تقديم أموال ومساعدات للجماعة محل الاتهام، مع علمهم باستخدام تلك الأموال في تنفيذ عمليات إرهابية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 من قانون العقوبات المصري، العقوبة المقررة لإنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل إلي الإعدام، ونصت المادة على يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.