سقوط عصابة تحديث البيانات بالمنيا بعد النصب على المواطنين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع أمن المنيا في توجيه ضربة أمنية قوية لعصابات الاحتيال الإلكتروني، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة المنيا، تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفات وهمية.

سقوط عصابة تحديث البيانات بالمنيا بعد النصب على المواطنين

وكشفت التحريات الأمنية المكثفة أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة وأحدهما يمتلك سجلاً جنائياً، اتبعوا أسلوباً احترافياً في تضليل ضحاياهم؛ إذ كانوا يتواصلون مع المواطنين هاتفياً مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء ببنوك مختلفة، ويطلبون منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة "تحديث البيانات البنكية" أو تقديم تسهيلات للحصول على قروض سريعة.

وبمجرد حصول المحتالين على تلك البيانات الحساسة، كانا يقومان بإجراء عمليات شراء واسعة النطاق من مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويل مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما، بعيدا عن أعين الرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم إلقاء القبض على المتهمين في محل إقامتهما بالعدوة. وضبطت القوات بحوزتهما ترسانة من أدوات الجريمة، شملت 7 هواتف محمولة تحتوي على أدلة قاطعة لنشاطهما الإجرامي، و13 شريحة اتصال، و3 بطاقات دفع إلكتروني، بالإضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية هي من حصيلة جرائم النصب.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 6 وقائع بنفس الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمتهم بتزوير شهادة جامعية في المنيا 

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا – الدائرة (3 د) – بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم «أ.ع» بالحبس لمدة سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية إدانته بالاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله. 

الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمتهم بتزوير شهادة جامعية في المنيا

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير شهادة تخرج في كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، مع تقليد خاتم شعار الجمهورية وأختام وتوقيعات منسوبة لموظفين عموميين، واستخدامها في استخراج بطاقة رقم قومي تتضمن بيانات غير صحيحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخرج بطاقة رقم قومي مثبت بها مهنة «بكالوريوس علاج طبيعي»، مستندًا إلى شهادة تخرج مزورة، رغم ثبوت عدم كونه من خريجي الكلية أو المقيدين بها، فضلًا عن أن الكلية لم تكن قد خرّجت أي دفعات حتى تاريخ الواقعة. 

كما تبين أن الأختام والتوقيعات المثبتة على الشهادة لا تخص موظفي الكلية المختصين.وأكد تقرير الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة بنها أن الشهادة المضبوطة مزورة ولا تطابق سجلات الجامعة الرسمية، كما أسفرت تحريات قسم أبحاث التزييف والتزوير عن أن المتهم الثاني من اصطنع الشهادة نظير مبلغ مالي قدره 2500 جنيه، بعد تزويده بالبيانات اللازمة من المتهم الأول، وثبت كذلك أن المتهم تقدم بالشهادة المزورة إلى مكتب الأحوال المدنية بمجمع المنيا الجديدة، لاستخراج بطاقة رقم قومي استنادًا إلى بيانات مخالفة للحقيقة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها حضوريًا في 20 ديسمبر 2025، بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية، تطبيقًا للمواد 3 و4 و211 و212 و213 من قانون العقوبات، إلا أن المتهم طعن على الحكم بالاستئناف من محبسه، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات المستأنفة، أكدت المحكمة توافر أركان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور، واطمأنت إلى أدلة الثبوت. غير أنها رأت – في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها – ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودة المتهم لمخالفة القانون مستقبلًا، فقضت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، إعمالًا لنص المادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات.وألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، وصدر الحكم حضوريا.