«النقل» تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة وتعظيم الاستفادة من نهر النيل، أكبر شريان مائي في أفريقيا، والذي يبلغ طول مجراه وفروعه داخل جمهورية مصر العربية نحو 3126 كيلومترًا.

وأكدت الوزارة أن التحرك يأتي في ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات القومية.

وأشارت إلى صدور القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يحقق توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت مظلة واحدة، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار وتحديث منظومة النقل النهري.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء شبكة من الموانئ النهرية المتخصصة لاستقبال وشحن مختلف أنواع البضائع والحاويات، إلى جانب خدمة نقل الركاب، مع توزيعها على عدد من المحافظات، فضلًا عن صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة تطوير شاملة

كما تشمل الخطة أعمال تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي لضمان مسار آمن لحركة الوحدات النهرية والمراكب السياحية، وتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية وتبادل البيانات ومتابعة حركة الوحدات داخل المجرى الملاحي بما يعزز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وأكدت الوزارة أن النقل النهري يمثل خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا فعالًا، إذ تسهم الوحدة النهرية الواحدة في تقليل حركة ما يقرب من 40 شاحنة نقل بري، بما يخفف الضغط على شبكة الطرق ويقلل تكاليف الصيانة، ويحد من التلوث والحوادث، مع تكامله مع النقل البري ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب.

وأوضحت أن أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص تشمل إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق الاشتراطات البيئية والأمنية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبناء وحدات متطورة لنقل الحاويات والسيارات، فضلًا عن إنشاء وتشغيل موانئ وأرصفة نهرية جديدة، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.