تقرير دولي يتوقع تباطؤ التضخم وتراجع الدين خلال العام المالي الحالي

توقع بنك أبوظبي الأول تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى انخفاض متوقع في عجز الموازنة إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7.5% في العام المالي الماضي، في ظل استمرار جهود الضبط المالي وتعزيز الإيرادات العامة. 

وأوضح البنك في تقرير حديث، أن التقديرات الإيجابية تؤكد تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي للدولة، مدعومًا بإجراءات إصلاحية تستهدف ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، إلى جانب تحسن نسبي في بعض مصادر النقد الأجنبي. 

تباطؤ التضخم وتراجع الدين العام

ورجح التقرير استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع انحسار الضغوط السعرية مقارنة بذروتها السابقة، مدفوعًا باستقرار نسبي في سعر الصرف وتحسن سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثير السياسات النقدية المتشددة التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية. 

كما توقع البنك تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحسن النمو الاقتصادي واستمرار جهود إدارة الدين وإطالة آجاله، وهو ما يعزز الاستدامة المالية ويخفف الضغوط على الموازنة العامة. 

تسارع النمو الاقتصادي إلى 4.5%

على صعيد النمو، رجح بنك أبوظبي الأول أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، على أن يتسارع إلى نحو 5.1% في العام المالي المقبل، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية. 

إقرأ أيضًا.. بعد القفزة الأخيرة.. خبراء: ارتفاع الدولار خارج التوقعات ويدعم صعود الذهب

وأشار التقرير إلى أن قطاعات الاستخراجات والتصنيع والخدمات ستكون المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب التعافي الجزئي في إيرادات قناة السويس، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة تدفقات العملة الأجنبية. 

دعم القطاعات الإنتاجية

وأكد البنك أن استمرار الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات، من شأنه دعم معدلات التشغيل وتحفيز الطلب المحلي، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وتأتي التوقعات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين ضبط الأوضاع المالية وتحفيز النمو، عبر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تعزيز الاستقرار الكلي وتحسين تنافسية الاقتصاد.