خبراء لـ إيجبتك: اجتماع السيسي والمركزي يظهر قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات

اجتمع، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، لمراجعة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية لعام 2025.

وأوضح البيان الرسمي أن الاجتماع تناول ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022؛ مما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية.

كما تم استعراض ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات السياحة، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية. 

وأشار البيان كذلك إلى تحسن التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، فضلاً عن مؤشرات الشمول المالي والتحول الرقمي والمبادرات المجتمعية في الصحة والتعليم. 

قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية

وفي هذا السياق قال رضا شعبان، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار يؤكد قدرة مصر على مواجهة أي تقلبات اقتصادية عالمية، وأضاف أن هذا الرقم القياسي يعطي الدولة هامش أمان كبير لتغطية واردات السلع الأساسية. 

وأشار شعبان في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بلغ 25.5 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة السيولة لدى البنوك وقدرتها على تمويل الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أن هذا يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار القطاع المصرفي. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعافي تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة يمثل مؤشراً إيجابياً على مرونة الاقتصاد وقدرته على الحفاظ على ميزان المدفوعات، وأضاف أن هذه التطورات تدعم نمو الاقتصاد المحلي واستدامته. 

رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد ثقة وكالات التصنيف الدولية في السياسات المالية

قال حسن مرتضي، الخبير الاقتصادي، إن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات يؤكد ثقة وكالات التصنيف الدولية في السياسات المالية للبنك المركزي، وأضاف أن تأكيد وكالة فيتش لتصنيف B مع نظرة مستقرة يدل على استقرار الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأكد مرتضي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن الشمول المالي والتحول الرقمي يمثلان خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، مشيراً إلى أن هذه السياسات تساهم في دمج المواطنين في النظام المالي وتحفيز الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشار كذلك إلى أن السياسات النقدية لضبط التضخم والأسواق توفر حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، وأضاف أن ذلك يتيح للقطاع الخاص فرصة للاستثمار بثقة ودفع النمو الاقتصادي المستدام. 

قال إسلام جمال الدين، الخبير الاقتصادي، إن تعافي تحويلات المصريين والسياحة إلى مستويات قياسية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي بعد التحديات، وأضاف أنه الأرقام تعزز الاحتياطيات الأجنبية وتدعم السيولة في النظام المالي. 

وأكد جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن مبادرات البنك المركزي في الصحة والتعليم والمسؤولية المجتمعية تعكس الدور الاجتماعي للقطاع المالي، موضحاً أن هذه الجهود تدعم النمو الشامل وتوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية. 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن الأصول الأجنبية وارتفاع الاحتياطيات يمنح مصر القدرة على تمويل المشروعات القومية والاستثمارات الاستراتيجية دون تهديد الاستقرار المالي، مضيفًا أن هذه التطورات تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.