العفو الدولية: 30 شخصا بإيران يواجهون عقوبة الإعدام لمشاركتهم بالاحتجاجات
أفادت منظمة العفو الدولية، بأن ما لا يقل عن 30 شخصًا في إيران، يواجهون خطر الإعدام على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وفقًا لوكالة “د.ب.أ” الألمانية.
إيران تصدر حكم إلإعدام في 8 قضايا
وذكرت العفو الدولية، أن ثماني قضايا صدرت فيها بالفعل أحكام بالإعدام، فيما لا تزال 22 قضية أخرى قيد النظر أمام المحاكم، من بينها حالتان لشابين قاصرين، وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي من القضاء الإيراني بشأن تنفيذ هذه الأحكام.
تقارير قضائية ومحاكمات مثيرة للجدل
في المقابل، كانت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، قد أشارت قبل أسبوع إلى محاكمة ثلاثة رجال قد يواجهون عقوبة الإعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.
ويأتي ذلك في ظل إعلان القضاء الإيراني، منتصف يناير، بدء إصدار أولى الإدانات، مع تأكيده منح أولوية خاصة للقضايا التي يصفها بـ"الشغب الخطير"، والتعامل معها بصورة منفصلة.
اتهامات باستخدام الإعدام كأداة ردع
واتهمت المنظمة، القيادة الإيرانية باللجوء إلى عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة، وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات ظهر تجاهلًا واضحًا للحق في الحياة وضمانات العدالة عبر التلويح بإعدامات سريعة عقب محاكمات تمت خلال أسابيع قليلة من الاعتقال.
وأضافت الطحاوي، أن استخدام هذه العقوبة يهدف إلى بث الخوف في المجتمع وكسر إرادة المطالبين بتغييرات جوهرية.
حصيلة الضحايا والاعتقالات
شهدت إيران في يناير الماضي موجة احتجاجات واسعة على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أعقبتها حملة أمنية مشددة، وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” ومقرها الولايات المتحدة، قتل أكثر من 7000 شخص خلال الأحداث، بينهم نحو 200 من عناصر الأمن، كما جرى توقيف قرابة 53,500 شخص.
عقوبات دولية على خلفية القمع
في سياق ردود الفعل الدولية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، استهدفت مسؤولين إيرانيين بارزين بسبب ما وصفته بالقمع الدموي للمتظاهرين، كما أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت 15 مسؤولًا و6 كيانات إيرانية على خلفية التعامل الأمني مع الاحتجاجات.