طارق درويش: اللقاءات الوطنية تبني جسور الثقة للمستقبل|خاص
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الدعوة لعودة «إفطار الأسرة المصرية» تمثل تقليدًا إيجابيًا ينبغي أن يستمر، لما له من دور في تعزيز أواصر الود والترابط بين مكونات المجتمع والقوى السياسية، بما يخلق أرضية مشتركة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
وأوضح «درويش» في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن الجلوس والحوار بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة هو أمر طبيعي في أي دولة ديمقراطية، مشددًا على أن التواصل المستمر يسهم في دعم الاستقرار السياسي وترسيخ مفاهيم التعددية والعمل المشترك من أجل المصلحة الوطنية.
لا نص يمنع المتجاوزين لسن التجنيد من الترشح
وفي وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما أبداه النائبان ضياء الدين داوود وحسين هريدي خلال مناقشات زيادة الغرامات المقررة على من تجاوزوا سن التجنيد في القانون رقم 127 لسنة 1980، يمثل “عين الحقيقة”.
وأوضح درويش في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن مواد القانون المشار إليه خلت من أي نص يحرم المستثنين من أداء الخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع من حق الترشح أو الانتخاب أو إبداء الرأي، كما لم تتضمن نصًا يمنع من تجاوزوا سن التجنيد من ممارسة حق الترشح.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الأصل في الدستور هو حماية الحقوق السياسية، مؤكدًا أن حق الترشح حق دستوري أصيل، شأنه شأن حق الانتخاب، مشيرا إلى أن الحكم المنشور في الجريدة الرسمية أكد أن حقي الترشح والانتخاب متلازمان ومتكاملان، ولا يجوز الفصل بينهما باعتبارهما من أسس السيادة الشعبية.
وتابع أن المادة 87 من الدستور تنص على أن لكل مواطن حق الترشح والانتخاب وإبداء الرأي، على أن ينظم القانون شروط الترشح، بينما شددت المادة 92 على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
وأشار درويش إلى أن ذلك يعني عدم جواز وضع أي شرط يعوق حق الترشح بصورة دائمة، مؤكدًا أن مخالفة النصوص الدستورية تمثل خرقًا لمفاهيم ومقاصد المباديء الدستورية العامة، لا سيما فيما يتعلق بحقي الترشح والانتخاب.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة أي نص قانوني قد يتعارض مع الدستور، خاصة مع اقتراب انتخابات المحليات، مشددًا على أن الدستور هو أساس الحكم في البلاد، ولا يجوز الانتقاص من الحقوق الدستورية أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر.