رئيس «الأحرار الاشتراكيين» يرحب بالجلوس مع الأحزاب بحضور «السيسي»| خاص
أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن عودة الجلوس مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة يُعد أمرًا طبيعيًا في أي دولة ديمقراطية، مشددًا على أن الحوار بين التيارات المتنوعة يمثل ركيزة أساسية لبناء حياة سياسية صحية ومتوازنة.
التنوع الحزبي يخلق حالة من الإبداع وتبادل الأفكار
أوضح «درويش» في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن التنوع الحزبي يخلق حالة من الإبداع وتبادل الأفكار والرؤى الراقية، ويسهم في الوصول إلى حلول عملية للقضايا الواقعية ومعالجة المشكلات الجسيمة التي تواجه المجتمع، لافتًا إلى أن الأحزاب المعروفة بتاريخها ودورها، وفي مقدمتها الأحرار الاشتراكيين، تمتلك خبرات سياسية متراكمة يجب الاستفادة منها.
تفعيل دور مجلس الشيوخ
وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إلى أن الحوار الوطني في المجتمعات الديمقراطية لا ينبغي أن ينقطع، مطالبًا بضرورة تفعيل دور مجلس الشيوخ في سن التشريعات واقتراح القوانين، والاستعانة برؤساء الأحزاب لما لديهم من خبرات ومهارات ورؤى تسهم في حل مختلف القضايا.
وأعرب الكاتب الصحفي، عن ترحيبه بفكرة الجلوس مع الأحزاب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن ذلك يمثل نهجًا إيجابيًا يعزز مكانة الأحزاب كجزء أصيل من نظام الدولة، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، مؤكدًا أن الأحزاب كانت ولا تزال دعامة أساسية في بناء قوام الأمة سياسيًا.
لا نص يمنع المتجاوزين لسن التجنيد من الترشح
وفي وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن ما أبداه النائبان ضياء الدين داوود وحسين هريدي خلال مناقشات زيادة الغرامات المقررة على من تجاوزوا سن التجنيد في القانون رقم 127 لسنة 1980، يمثل “عين الحقيقة”.
وأوضح درويش في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن مواد القانون المشار إليه خلت من أي نص يحرم المستثنين من أداء الخدمة العسكرية بقرار من وزير الدفاع من حق الترشح أو الانتخاب أو إبداء الرأي، كما لم تتضمن نصًا يمنع من تجاوزوا سن التجنيد من ممارسة حق الترشح.
وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن الأصل في الدستور هو حماية الحقوق السياسية، مؤكدًا أن حق الترشح حق دستوري أصيل، شأنه شأن حق الانتخاب، مشيرا إلى أن الحكم المنشور في الجريدة الرسمية أكد أن حقي الترشح والانتخاب متلازمان ومتكاملان، ولا يجوز الفصل بينهما باعتبارهما من أسس السيادة الشعبية.
وتابع أن المادة 87 من الدستور تنص على أن لكل مواطن حق الترشح والانتخاب وإبداء الرأي، على أن ينظم القانون شروط الترشح، بينما شددت المادة 92 على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها.
وأشار درويش إلى أن ذلك يعني عدم جواز وضع أي شرط يعوق حق الترشح بصورة دائمة، مؤكدًا أن مخالفة النصوص الدستورية تمثل خرقًا لمفاهيم ومقاصد المباديء الدستورية العامة، لا سيما فيما يتعلق بحقي الترشح والانتخاب.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة مراجعة أي نص قانوني قد يتعارض مع الدستور، خاصة مع اقتراب انتخابات المحليات، مشددًا على أن الدستور هو أساس الحكم في البلاد، ولا يجوز الانتقاص من الحقوق الدستورية أو الالتفاف عليها تحت أي مبرر.