فاتورة الطعام ترتفع 2.3% في شهر.. كيف أعادت «حمى رمضان» رسم خريطة التضخم؟
سجل التضخم الشهري للسلع الغذائية في مصر ارتفاعاً إلى 2.3% خلال يناير 2026، وفقاً لتحليل البنك المركزي المصري في تقريره الشهري للتضخم.
يعد هذا الارتفاع الموسمي الرئيسي السبب في دفع التضخم العام الشهري إلى 1.2%، إذ ساهم التضخم الغذائي بنحو 0.82 نقطة مئوية من إجمالي الارتفاع، مما يجعله المحرك الأساسي للضغوط السعرية قصيرة الأجل في بداية العام.
زيادة التضخم الشهري للسلع الغذائية إلى 2.3% مساهمة بنسبة كبيرة في الارتفاع العام
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى النمط الموسمي المتكرر قبيل شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية الأساسية مثل الخضروات والدواجن والبيض. من أبرز العوامل:
- ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة ملحوظة، مما ساهم بشكل كبير في الضغط الغذائي.
- قفزة في أسعار الدواجن بنسبة 11.6% بعد فترة تراجع نسبي في الربع الرابع من 2025.
- زيادة في أسعار بيض المائدة، إلى جانب تحركات أخرى في اللحوم والمأكولات المرتبطة.
رغم ذلك، حد التقرير من التأثير العام لهذه الزيادة بفضل تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى مستويات منخفضة (18.6% سنويًا، أدنى منذ أكتوبر 2023)، واستقرار أسعار الخدمات نسبيًا.
ونتيجة لذلك، انخفض التضخم السنوي العام إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، مع تباطؤ التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 1.9% فقط.