ترامب ينتقد قضاء المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية ويصفه: حكم مخز
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بشأن الرسوم الجمركية العالمية الشاملة بأنه "مخز"، وذلك خلال اجتماع مع حكام الولايات يوم الجمعة، وفقًا لمصادر مطلعة، بحسب وكالتي "رويترز - وفرانس برس".
ترامب تجاوز صلاحياته
وأصدرت المحكمة العليا حكمها يوم الجمعة، مؤكدة أن ترامب تجاوز صلاحياته عند فرضه سلسلة من الرسوم الجمركية التي أثرت على التجارة العالمية، مما أضعف أحد الأدوات الأساسية التي استخدمها لتحقيق أجندته الاقتصادية.
جاء هذا القرار بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، حيث أكدت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية من هذا النوع.
استغل سلطاته الاقتصادية الطارئة
لطالما اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية كورقة ضغط ضمن المفاوضات التجارية. واستغل سلطاته الاقتصادية الطارئة غير المسبوقة منذ عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا.
شملت هذه الإجراءات رسوم للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إضافة إلى حزم رسوم منفصلة استهدفت شركاء رئيسيين مثل المكسيك وكندا والصين، مع التركيز على قضايا تتعلق بتدفق المخدرات والهجرة.
قانون الصلاحيات الاقتصادية
وأوضحت المحكمة العليا في حكمها أن "لو كان الكونجرس ينوي منح سلطة استثنائية لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لكان قد فعل ذلك صراحة كما يفعل عادة في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".
رسوم ترامب غير مبررة
وجاءت ردود الفعل الدولية متباينة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم "بتحليل القرار بدقة" ويتواصل مع الإدارة الأمريكية لمتابعة تداعياته، فيما أكدت كندا أن حكم المحكمة يوضح أن رسوم ترامب "غير مبررة". أما المملكة المتحدة، فأكدت نيتها التعاون مع واشنطن لدراسة تأثير الحكم على العلاقات التجارية.
ويجدر بالذكر أن الحكم لا يشمل الرسوم التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل واردات الصلب والألومنيوم، وما زالت هناك تحقيقات قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على بعض القطاعات الأخرى.
غير قانونية
ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات محاكم أدنى درجة التي سبق أن رأت أن رسوم ترامب التي فرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كانت غير قانونية.
ففي مايو الماضي، منعت محكمة تجارية منخفضة الدرجة تنفيذ معظم الرسوم الشاملة، قبل أن يعلق حكمها مؤقتا لحين البت في الاستئناف أمام المحكمة العليا.