حملة أمنية بالجيزة تنهي نشاط عصابات "التسول الإلحاحي" واستغلال الأحداث

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط  8 رجال، 13 سيدة لـ 9 منهم معلومات جنائية لقيامهم بـ استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 17حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

وفي سياق آخر اعترف شخصان عقب ضبطهما في محافظة الإسماعيلية بما وجه إليهما من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأضافا أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 30 مليون جنيه.

وتابعا: أنهما عقب تحصلهما على المبلغ المذكور اتجها لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما .

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة، وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 30 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع الأسلحة والذخائر مختلفة الأنواع والغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارتهما للأسلحة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.