وزير الزراعة يعلن خطة إنقاذ شاملة للقطاع: إعادة تشغيل المتعثر ودعم الفلاح
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، وذلك لبحث خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددًا على ضرورة العمل وفق رؤية واضحة تحقق الاكتفاء وتعزز الاستدامة.
إعادة تشغيل المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول
وجه الوزير بحصر جميع المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية محددة لإعادة تشغيلها، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة لتعظيم العائد الاقتصادي.
كما شدد على أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في تقييم الأداء، معلنًا إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع كفاءة العاملين، إلى جانب تشكيل فرق عمل ميدانية متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
دعم الفلاح وتطوير منظومة الخدمات
أكد فاروق أن الفلاح المصري يمثل حجر الأساس في منظومة الإنتاج الزراعي، مشددًا على تقديم الدعم الكامل له وعدم السماح بأي تلاعب بمقدراته أو تعطيل للخدمات المقدمة إليه.
كما دعا إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال التواجد الميداني وسط المزارعين، وتطوير منظومة الزراعة الآلية وتوفير خدماتها بأسعار مناسبة.
ووجه أيضًا بالتوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالتوازي مع تكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.
البحث العلمي ومواجهة التغيرات المناخية
شدد الوزير على أهمية دعم البحوث الزراعية التطبيقية لاستنباط أصناف وتقاوي جديدة تتلاءم مع التغيرات المناخية وتسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه.
كما أكد ضرورة تطوير المعاهد والمعامل التابعة للوزارة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
دعم الصادرات والمناطق الحدودية
أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لجلب العملة الصعبة، مع تعزيز التعاون مع مجلس النواب لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع.
كما وجه بالاهتمام بالمناطق الحدودية، خاصة مطروح وسيناء، من خلال تسويق منتجات أبنائها وتقديم دعم تنموي متكامل، إلى جانب إطلاق برامج لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.