شراكة بين "التخطيط" و"التضامن" لربط الإنفاق بأداء التمكين الاقتصادي للأسر

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، انطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الحكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والتوسع في التمكين الاقتصادي للأسر، بما يعظم الأثر التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر وزارة التخطيط يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك في ضوء توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

مواءمة التخطيط بالحماية الاجتماعية

وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن برامج مثل تكافل وكرامة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة.

وأوضح أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن توفير حياة كريمة للفئات الأقل دخلًا.

وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، من خلال تحديد أولويات الإدراج في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربط التمويل بمؤشرات أداء دقيقة قابلة للقياس، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى دخل مستدام.

وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أساسًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة، إلى جانب الاتفاق على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على سرعة إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق التجربة المصرية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.