تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية «داعش عين شمس» لـ 18 مايو
أجلت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة بـ«داعش عين شمس»، في القضية رقم 9687 لسنة 2025، جنايات عين شمس لـ جلسة 18 مايو للمرافعة.
أمر الإحالة
كشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 27 يوليو 2023، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتى الثامن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع مشاركة جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
وأسند للمتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الثالث والرابع تدريب بطريقة مباشرة وغير مباشرة أفراد بالخلية علي استعمال السلاح، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.
وفي سياق آخر تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت المقبل، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال الشهر، وغلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية.
غلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور
وطلب هاني سامح المحامي، رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، بصفة مستعجلة «وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر على المصريين فى المنشآت الفندقية والسياحية مع إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار».
وجاء في صحيفة الدعوى أن «قرارات إدارية (فردية) فاسدة تعصف بالدستور والقانون والحريات والاقتصاد، تهدف إلى مشابهة التيارات الرجعية الدينية المتطرفة في أحكامها بتجريم العمل بالسياحة وتجريم تقديم الخمور ومنع المشروبات الكحولية والغناء والرقص والموسيقى والفنون في أزمنة المناسبات الدينية»، مؤكدة أن «تلك القرارات ما زالت تصدر بشكل تلقائي رغم العوار والفساد والبطلان وأثرها السيئ على الاقتصاد السياحي المصري وحقوق العمال والمستثمرين».