حسام خليل: تغليظ عقوبة التهرب العسكري ركيزة لحماية الأمن القومي

أعلن النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. وأكد خليل، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، أن الخدمة العسكرية تمثل أسمى مظاهر سيادة الدولة والضمانة الأساسية لصون استقلال الوطن وحماية مقدساته في ظل التحديات الراهنة.

وشدد النائب على أن التعديلات الجديدة تأتي لإحكام الضوابط المنظمة لعمليات الاستدعاء والإعفاء، بما يضمن عدم تسرب الكفاءات وذوي التخصصات الحيوية، والحفاظ على نوعية المقاتل المصري. وأوضح خليل أن المتغيرات الاقتصادية والأحداث الإقليمية والدولية المتلاحقة فرضت ضرورة تشديد الغرامات المالية المقررة لحالات التخلف عن الخدمة، وذلك لتحقيق الردع القانوني اللازم وإعلاء المصالح العليا للبلاد فوق أي اعتبار.

وفي لفتة إنسانية، ثمن عضو تنسيقية شباب الأحزاب إضافة "العمليات الإرهابية" كمعيار جديد لحالات الإعفاء النهائي والمؤقت، مؤكداً أن هذا التعديل يرسخ قيم العدالة والإنصاف. واختتم خليل كلمته بالإشارة إلى أن هذا التوجه يعد تقديراً رسمياً وعرفاناً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، بما يراعي البعد الاجتماعي لأسر الأبطال.