النائبة مريم العزب: تعديلات سجل المستوردين تدعم الاستثمار وتواجه الاحتكار

أعلنت النائبة مريم العزب، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها المبدئية على تعديلات قانون "سجل المستوردين"، مؤكدة أنها تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة. وأشارت العزب إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاعات الحيوية.

واستعرضت العزب المزايا الاقتصادية للتعديلات، وفي مقدمتها السماح بسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الشركات المقومة بالنقد الأجنبي للقيد في السجل. وأوضحت أن زيادة عدد الشركات العاملة في هذا النشاط ستؤدي بالضرورة إلى كسر حدة الاحتكار في بعض السلع، مما يضمن استقرار الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار متوازنة، فضلاً عن تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

وفي سياق متصل، سجلت النائبة اعتراضها على البند الخاص بمنح ورثة المستورد مهلة إضافية مدتها ستة أشهر بعد العام المحدد لإعادة القيد، معتبرة أن هذا التمديد يتناقض مع توجه الدولة نحو "التحول الرقمي" وسرعة إنجاز المعاملات. وشددت على أن رقمنة المنظومة الإدارية تجعل إطالة المدد الزمنية أمراً غير مبرر، داعية إلى ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة وكفاءة الأداء لضمان سرعة دوران عجلة الاقتصاد الوطني.