مقترح برلماني لإعادة إدراج المواد المخدرة محل حكم الدستورية

تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إصدار قرار عاجل لإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير التي شملها الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا، لضمان وضوح المركز القانوني وتفادي أي فراغ تشريعي محتمل.

وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بنقل جوهر الميثامفيتامين ضمن جداول المخدرات، مؤكدًا أن الحكم يمثل تطبيقًا دقيقًا لمبدأ الشرعية الجنائية ويعزز حقوق المواطنين.

إصدار قرار وزاري دستوري يعيد حظر وإدراج المواد المخدرة

وأكد محمود سامي أن الواقع العملي يتطلب تحركًا عاجلًا ومنسقًا من وزارة الصحة لإصدار قرار وزاري دستوري يعيد حظر وإدراج المواد المخدرة والعقاقير المستحدثة، لتفادي أي لغط أو تباين في تطبيق الحكم القضائي، وضمان استقرار السياسة الجنائية وحماية الأمن الصحي والمجتمعي.

واقترح النائب على الوزير سرعة إصدار القرار بما يحقق التوازن بين احترام أحكام الدستور ومتطلبات حماية المجتمع، ويغلق الباب أمام أي تأويلات خاطئة أو فراغ تشريعي محتمل.