منال عوض تبحث مشروعات خضراء وتمكين اقتصادي في 120 قرية ضمن "حياة كريمة"
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع وفد برنامج الأغذية العالمي لمناقشة موقف تنفيذ مشروع "دعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ"، الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف إحداث طفرة تنموية وبيئية في قرى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.
ويستهدف المشروع 120 قرية في صعيد مصر، من خلال مشروعات ترتكز على الأمن الغذائي، تحديث أساليب الري، وتدوير المخلفات الزراعية، إلى جانب دمج البعد البيئي في جهود التنمية عبر دعم "فرص العمل الخضراء" وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما تم بحث التعاون في توحيد الحيازات الزراعية ورفع كفاءة المزارعين لضمان استدامة الموارد وزيادة الإنتاجية، وإعداد خطط عمل تفصيلية للتدخلات المحددة في القرى المستهدفة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأكدت الوزيرة على دور المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في المتابعة الميدانية لضمان سرعة تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي الذي يشعر به المواطن، مع التركيز على المشروعات التي تحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في الريف المصري.
منال عوض تبحث مشروعات خضراء وتمكين اقتصادي في 120 قرية ضمن "حياة كريمة"
وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري على عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني المفاجئ حي العمرانية بمحافظة الجيزة وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد مخالفة بناء جسيمة بالعقار الكائن في 18 شارع محمود صدقي من شارع ترعة الزمر، حيث تبين قيام المخالف بإجراء تعديل معماري وصب أعمدة من الدور الأرضي وصولاً للدور الرابع علوي بمسطح مخالفة قدره 300 متر مربع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة، كما رصدت اللجنة حالات عديدة من المخالفات الإدارية والمالية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي والتي استوجبت الإحالة الفورية للتحقيق، وفي إطار الحرص على تسهيل الإجراءات للمواطنين، تابعت اللجنة أداء المركز التكنولوجي بالحي حيث تم التوجيه بإنهاء كافة المعاملات المتأخرة، مما أسفر عن إنجاز 80٪ من الطلبات المتراكمة لضمان تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.