النائب محمد راضي: قانون الخدمة العسكرية الجديد ينحاز لأسر شهداء الإرهاب

أعلن النائب محمد راضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنه الدفاع والأمن القومي، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980. 

وأكد "راضي" أن تزامن هذا التعديل مع احتفالات الدولة المصرية بأعياد الشرطة ويوم الشهيد (9 مارس)، يضفي دلالة رمزية تعكس تقدير الدولة العميق للتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح النائب أن إضافة "شهداء ومصابي العمليات الإرهابية" كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد، هو ترجمة تشريعية لحرص الدولة على رعاية تلك الأسر، والتأكيد على أن تضحياتهم ستظل محل تقدير في كافة السياسات العامة. وأضاف أن هذه الخطوة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي لذوي الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لمؤسسات الوطن واستقراره.

وفيما يخص الجانب الردعي، أشار عضو مجلس النواب إلى أن تغليظ العقوبة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء يأتي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية، وبما يحقق التوازن القانوني بين "الفعل المؤثم" والعقوبة المقررة له، مشدداً على أن أداء الخدمة العسكرية سيظل "واجباً وطنياً مقدساً" لا يجوز التهاون فيه.

وشدد النائب محمد راضي في كلمته على أن مشروع القانون بمجمله ينجح في تحقيق المعادلة الصعبة بين متطلبات الواجب الوطني وصون الأمن القومي من جهة، وبين ضرورات العدالة الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، وهو ما دفع حزب مستقبل وطن لتأييد هذا المسار التشريعي.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، الجلسة العامة عقب الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وخلال الجلسة، استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة

وأوضح أن التعديلات تستهدف إدراج العمليات الإرهابية ضمن المعايير الموجبة للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد أن مشروع التعديل تضمن كذلك تغليظ العقوبات على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، في إطار تعزيز الانضباط وتطبيق القانون.