المتحدث باسم محافظة القدس: إسرائيل تسعى لضم 55% من أراضي الضفة الغربية

قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن إقرار تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يأتي في إطار سعي إسرائيل لتنفيذ قرار الضم الذي كان يهدد به كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

 وأوضح الرفاعي، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار يشكل جزءًا من الشروط التي وضعتها الشخصيات الإسرائيلية للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

قرار تسجيل الأراضي ينذر بمستقبل خطير للضفة الغربية

وأشار  المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة،  إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى انتزاع أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسلو. 

وأضاف: أن هذا القرار سيلغي المسميات التي تم تحديدها بموجب الاتفاقية (أ، ب، ج)، وسيعترف بالبؤر الاستعمارية في مناطق "ج" كأراضٍ رسمية ومسجلة.

 كما نبه إلى أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو لدى الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية.

خطوة إسرائيلية نحو ضم الضفة الغربية بالكامل

وأكد الرفاعي، أن ما يحدث حاليًا هو عملية ضم تدريجي للضفة الغربية، أو ما تبقى من أراضيها غير المأهولة. 

واعتبر هذه الخطوة تحولًا خطيرًا في مسار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، محذرًا من تداعيات هذا القرار الذي يهدد بتغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي المحتلة.

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على مخطط لتوسيع حدود بلدية القدس، وهو القرار الأول من نوعه منذ عام 1967 بعد سيطرة الاحتلال على الشطر الشرقي من المدينة. 

وأوضحت المراسلة، أن هذا التوسع يتضمن ربط المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي الفلسطينيين داخل القدس بمستوطنات أخرى في الضفة الغربية.

توسيع حدود القدس وربط المستوطنات بين الضفة والقدس

وقالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا المخطط الجديد يتجاوز شق الطرق التفافية أو بناء الجسور التي كانت تستخدم لربط المستوطنات بين الضفة الغربية والقدس المحتلة. 

وأشارت إلى أن هذا التوسيع يشمل توصيل مستوطنة "نيفيه يعقوب" (النبي يعقوب) الواقعة في القدس المحتلة بمستوطنة "آدام" أو "جيبع بنيامين" في الضفة الغربية، عبر طرق جديدة مخصصة فقط للمستوطنين. 

وأضافت: أن المخطط يتضمن أيضًا بناء وحدات استيطانية جديدة، خاصة لفئة "الحريديم"، وهو ما يعزز الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

توسيع بلدية القدس يتحدى القوانين الدولية

وأوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التوسعة سيتم توصيفها وفقًا للمصطلحات الإسرائيلية كمستوطنة أو حي داخل مدينة القدس، رغم أن جزءًا منها يقع في مستوطنة "آدام" بالضفة الغربية. 

ولفتت إلى أن القرارات الدولية والقانون الدولي تعتبر المستوطنات في القدس الشرقية غير قانونية. 

كما أكدت أن إسرائيل أعلنت عن توسيع مساحة بلدية القدس التي كانت تقدر بحوالي 126 كيلومترًا مربعًا منذ عام 1967، ليشمل البناء الاستيطاني الجديد في المدينة المحتلة.