«ترامب» يهدد بإعدام خاطفي والدة صحفية في قناة إن بي سي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزارة العدل ستسعى إلى المطالبة بعقوبة الإعدام بحق المسؤولين عن خطف والدة الصحفية سافانا جوثري، التابعة لقناة «إن بي سي» في حال عدم إعادتها سالمة.

وذكرت «صحيفة New York Post»، أن الرئيس دونالد ترامب شدد خلال مكالمة هاتفية على ضرورة إطلاق سراح الصحفية نانسي جوثري دون أي أذى، محذرًا من أن المسؤولين عن اختطافها سيواجهون أقصى العقوبات الفيدرالية إذا لم يتم ذلك. 

وعند سؤال الرئيس الأمريكي عما إذا كانت وزارة العدل الأمريكية ستطالب بعقوبة الإعدام، حيث أكد دونالد ترامب، أن هذا هو التوجه الذي سيتم اتباعه في القضية، مشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام تطبق عادة في الولايات المتحدة في القضايا الجنائية شديدة الخطورة أو تلك التي تدخل ضمن الاختصاص الفيدرالي أو تمتد عبر أكثر من ولاية.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أنه في ولاية «أريزونا» على وجه الخصوص يوجد أكثر من 100 محكوم بالإعدام، إلا أن عددًا كبيرًا منهم ينتظر تنفيذ الحكم منذ سنوات طويلة، بل إن بعض القضايا ظلت عالقة لعقود.

يذكر أن، الصحفية نانسي جوثري، البالغة من العمر 84 عامًا، اختفت من منزلها في ولاية «أريزونا» بعد ظهر يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، في ظروف لا تزال غامضة، وترجح السلطات أن تكون قد تعرضت للاختطاف، فيما لا تزال عمليات البحث والتحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى تقديم الدعم الكامل في عمليات البحث عن الصحفية نانسي جوثري، مؤكدًا أنه سيتم تسخير جميع الإمكانات المتاحة؛ لضمان عودتها سالمة إلى أسرتها، مضيفًا أن قلوب الأمريكيين ودعواتهم مع عائلتها في هذه المحنة.

مطالب متزايدة وضغوط سياسية

وعلى صعيد أخر، في خضم توترات سياسية متزايدة داخل الولايات المتحدة، رفض مسؤول ملف الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي، توم هومان، الأحد مطالب الديمقراطيين بإجراء إصلاحات على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وذلك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة لأساليب عمل الوكالة، بالتوازي مع استمرار الخلاف الحزبي بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي، وفقًا لوكالة "رويترز".

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا من جانب المشرعين الديمقراطيين الذين طالبوا بإدخال تعديلات جوهرية على أداء الوكالة، معتبرين أن بعض ممارساتها تستدعي المراجعة والتقويم. في المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي إلى تسجيل مواقف سياسية واستعراض إعلامي عبر رفضهم دعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي، ما عمّق حالة الجمود داخل الكونجرس.

وخلال مقابلة تلفزيونية، وصف هومان مطالب الديمقراطيين بأنها "غير معقولة"، مؤكدًا أنه لم يكن طرف في أي مفاوضات تربط بين دعم مشروع تمويل وزارة الأمن الداخلي وإجراء تغييرات على وكالة الهجرة والجمارك.